السعودية ترسّخ موقعها الريادي في الصحة العالمية بإنجازات بحثية وتصنيفات دولية
وزير الإعلام: جذب أكثر من 616 شركة عالمية إلى السعودية في الربع الأول لعام 2025
شؤون الحرمين: التزموا بالزي اللائق عند زيارة المسجد الحرام
إدراج الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في المناهج الدراسية وتدشين 120 مدرسة جديدة
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من رئيس كوريا
السعودية تدين بأشد العبارات تصريحات نتنياهو حيال ما يسمى رؤية إسرائيل الكبرى
مزرعة سعودية تبيع كامل معروضها في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025
الرئيس التنفيذي لطيران ناس يتصدر غلاف فوربس في أغسطس
عبدالعزيز بن سعود يتابع سير العمل في وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية
حقوق المستهلكين عند شراء الذهب في الأسواق
بدأت شركات المطاحن الأربع تنفيذ الخطة التدريبية لـ 1149 موظفاً معاراً من المؤسسة العامة للحبوب تماشيًا مع خصخصة الشركات.
وأوضح محافظ المؤسسة العامة للحبوب رئيس مجلس إدارة شركات المطاحن بالمملكة م. أحمد الفارس، أن التدريب، الذي انطلق الأسبوع الماضي، تضمن برامج تدريبية سلوكية وتخصصية في الموارد البشرية والمستودعات والمشتريات والمالية والتسويق والمبيعات والجودة النوعية والسلامة الصناعية والتشغيل والصيانة والخدمات الفنية، وتشمل المستويات الوظيفية من القيادات وحتى المستوى الرابع من الموظفين.
وأشار إلى أن الدورات تنوعت بين التخطيط الاستراتيجي ومفاتيح الإنتاجية وبناء مؤشرات الأداء، إضافة إلى دورات خاصة بإدارة التغيير من شأنها تسهيل انتقال الموظفين ضمن خطة التحول من القطاع الحكومي إلى الخاص.
وبيّن الفارس أن التدريب سيسهم بمشيئة الله في رفع القدرات العملية والإنتاجية للموظفين التي تتطلبها مرحلة الخصخصة حيث تعد الكوادر البشرية المؤهلة أساس نجاح تلك المرحلة،مفيداً أن الدورات صممت لتتماشى مع مختلف المستويات الإدارية بما يضمن تحسين مستويات الأداء وتطوير العملية الإنتاجية.
يُذكر أن العمل الفعلي لخصخصة شركات المطاحن الأربعة تحت ملكية صندوق الاستثمارات العامة انطلق من خلال المرحلة الانتقالية مع بداية العام المالي الحالي حسب الخطة الزمنية المحددة والمعتمدة تمهيدا لبدء تسويق تلك الشركات للقطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة وبعد استكمال المتطلبات اللازمة.
ويأتي خصخصة هذا القطاع انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 في رفع مستوى الجودة وزيادة التنافسية في القطاعات كافة لاسيما الحيوية منها في إطار تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.