صندوق النقد الدولي يعلق لأول مرة على مشروع نيوم : يفيد المنطقة بأسرها

وافق صندوق النقد الدولي على الخطة التي أطلقتها المملكة لبناء منطقة تجارية وصناعية بقيمة 500 مليار دولار، المعروفة دوليًا باسم نيوم، والتي تمتد إلى الأردن ومصر، مؤكدًا أن “المشروع يمكن أن يفيد المنطقة بأسرها”.

حسابات اقتصادية وتعاون عربي واسع

قد يهمّك أيضاً

#إطلاق منافسة الرخصة الثانية للشحن الجوي في مطار الملك خالد الدولي

بالفيديو.. الشباب يُعلن رسميا تعاقده مع بيلوسو

وقال جهاد عازور، رئيس قسم الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي، خلال تصريحات أبرزتها وكالة أنباء “رويترز” الدولية، إن “الرياض سوف تحتاج إلى الموازنة بين التكلفة الضخمة للمنطقة والمشروعات الاقتصادية الأخرى مع خفض العجز الكبير في ميزانية الدولة بسبب انخفاض أسعار النفط”.

وأشار عازور إلى أن “خطة تطوير المنطقة المعروفة باسم “نيوم” يمكن أن تحفز التجارة وتسمح للشرق الأوسط بالاستفادة من موقعها كجسر بين آسيا وأوروبا”، مضيفًا أن “المشروع يمثل إشارة إلى أن المزيد من التعاون الإقليمي يعود مجددًا على الساحة، ونحن نرى قيمة وضرورة في التعاون الإقليمي”.

ترحيب مصر والأردن

وأكدت رويترز أن المسؤولين في الأردن رحبوا بشكل كبير بالمشروع الذي كشف عنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال مبادرة مستقبل الاستثمار، وهو الأمر الذي يعزز الخطوات التي من المقرر أن تتخذها الرياض في هذا الصدد على مدار السنوات القليلة المقبلة.

وعلى الرغم من أنه لم يكن هناك رد يذكر من الحكومة المصرية بشأن المشروع الذي ستشترك فيه بجزء من أراضيها، إلا أن رويترز أشارت إلى العلاقات الدبلوماسية الوثيقة التي تجمع مصر بالمملكة، خاصة وأنها حليف دبلوماسي وسياسي للرياض في منطقة الشرق الأوسط.

مشاركة القطاع الخاص

وأوضحت الرياض أن معظم التكاليف الهائلة للمنطقة ستتحملها الحكومة السعودية، ولكنّ جزءاً كبيراً من تمويل المشروع سيأتي من مستثمرين في القطاع الخاص المحلي والدولي.

وقال عازور: إن مشاركة القطاع الخاص الرئيسية ستكون مهمة لنجاح الشركة، حيث توفر الحكومة السعودية الأراضي والهياكل التنظيمية، بدلًا من محاولة المشاركة بشكل وثيق في معظم قرارات الاستثمار، مضيفًا “أن “السلطات في مختلف الدول تعيد الآن تقييم الحاجة إلى القيام بإصلاحات ومشروعات لزيادة النمو بشكل أسرع ومعالجة قضية خلق فرص العمل”.

ولفت عازور إلى أن “نيوم يمكن أن يتلاءم مع مخططيْن اقتصاديين دوليين آخرَين: وهما مبادرة الحزام والطريق، والذي تقدمه بكين لتحقيق صفقات تجارية واستثمارية على طول الطرق التي تربط الصين بأوروبا، واتفاق مجموعة العشرين مع أفريقيا الذي يهدف إلى تعزيز الاستثمار الخاص في جميع أنحاء القارة”.