نجا من الهبوط 4 مرات.. الرائد يُنهي مغامرته وسط الكبار بعد 17 موسمًا
التحالف الإسلامي يدشن مبادرة لتعزيز قدرات المؤسسات الفلسطينية في محاربة تمويل الإرهاب
المهمة الأولى لـ تشابي ألونسو مع ريال مدريد
إطلاق شركة هيوماين يعزز ريادة السعودية في الذكاء الاصطناعي ويسرع وتيرة الابتكار
ضبط مخالفَين لنظام البيئة للصيد بدون ترخيص في المدينة المنورة
ولي العهد يستقبل لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى البارالمبية عبدالرحمن القرشي
وكالة المسجد النبوي تطلق خطتها لموسم الحج بـ 100 مبادرة إثرائية و20 مسارًا تخصصيًا
اعتدال تدشّن هويتها الجديدة وتوسّع نطاق عملها لحفظ النعم
أمام العروبة.. سالم الدوسري يتطلع لمواصلة تألقه هذا الموسم
الهلال والعروبة لا يعرفان التعادل
-
37°
أكد وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان أن الحكومة تعمل على تصحيح أسعار الطاقة في وقت لاحق من هذا العام ولكن بعد تنفيذ برنامج التحويلات النقدية “حساب المواطن”؛ لإعادة توجيه الإعانات ومساعدة المواطنين على مواجهة الأعباء الناتجة عن زيادة أسعار الطاقة.
وأوضح الجدعان أن خفض فاتورة الأجور الحكومية؛ سيظل هدفاً، ولكن لن يتم من خلال خفض رواتب الموظفين.
ولفت إلى أن المملكة تخطط لمزيد من التوسع المالي في ميزانية 2018م أكثر مما كان مقرراً لها، وأن الحكومة تسعى إلى دعم الاقتصاد وتعزيز التنمية والنظر في إمكانية زيادة الإنفاق .
وقال الجدعان في لقائه مع وكالة (بلومبيرغ) على هامش فعاليات “مبادرة مستقبل الاستثمار” التي عقدت في الرياض، خلال الفترة (24 – 26 أكتوبر 2017م): ” لا أرى أن الحكومة ستطرح المزيد من أدوات الدين الدولية في العام الجاري، ولكن على الأرجح ستقتصر على السوق المحلية”.
وأضاف : “سنحافظ على إصدار السندات للسوق المحلية فقط للتأكد من أننا نطور سوق الدين”. وأشار إلى أن هناك طلباً كبيراً على الأوراق السعودية، وحاجتنا فقط التأكد من أننا سنطرح الإصدار بالسعر المناسب.
كما أشار إلى أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تشمل بيع حصص في أصول الدولة، بما في ذلك أرامكو السعودية الشركة العملاقة في مجال النفط، والعمل على إيجاد أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم وهو صندوق الاستثمارات العامة، فضلاً عن موازنة الميزانية بحلول العام 2020م.
وبشأن إعادة البدلات والمكافآت والمزايا المالية التي أقرها الأمر الملكي الكريم؛ أكد الجدعان أن غالبية الجهات الحكومية قد بدأت بالفعل في إعادة البدلات لموظفيها، موضحاً أنه في حال لم يتم ذلك من قبل إحدى الجهات الحكومية فإنها مجرد مسألة فنية، وبإمكانهم حلها من خلال الميزانية المخصصة لهم، مؤكداً أن المالية تأخذ ذلك بعين الاعتبار وتعمل على معالجة أية حالات خاصة.
وأضاف : “بشكل عام استطيع القول إنه تم الدفع للغالبية بما في ذلك البدلات. مشيراً إلى أن أثر القرار على الميزانية سيكون ضئيلاً جداً، حيث إن التكاليف الإضافية سيتم تدبيرها من المبالغ الناتجة عن زيادة الكفاءة في الإنفاق.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
زاير
والله غريبه وين زيادة الرواتب .