تحت الصفر.. موجة باردة على الشمالية الأربعاء والخميس
اكتشاف مركب بكتيري يحمي الجسم من مرض السكري
سلمان للإغاثة يوزّع ألف سلة غذائية شمال كردفان السودانية
الأستديو التحليلي يعزّز وعي الصقارين ويطوّر قراءة أشواط مهرجان الصقور
ضبط مخالف مارس صيد الأسماك بدون تصريح وبأدوات محظورة في جدة
الحج والعمرة توقف شركة عمرة ووكيلها الخارجي لمخالفة التزامات السكن
الدوري السعودي.. النصر يتصدر والهلال في الوصافة والأهلي يتلقى الخسارة الأولى
جامعة نجران تعلن عن توفر وظائف أكاديمية لحملة الدكتوراة والماجستير
عبدالعزيز بن سعود يدشّن المشتل المركزي ومحطة أبحاث وإنتاج البذور البرية بمحمية الملك سلمان
وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 77 إلى قطاع غزة
دعا صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ، رجال الأعمال في المنطقة إلى استشعار المسؤولية ، والقيام بواجباتهم الوطنية لتحقيق الآمال والتطلعات، ونبذ الخلافات التي لا تخدم الصالح العام.
وقال المشرف العام على الشؤون الإعلامية المتحدث الرسمي لإمارة المنطقة سعد بن عبدالله آل ثابت في بيان صحفي ، حول تلقي إمارة منطقة عسير شكاوى من بعض رجال الأعمال في المنطقة , وما نشرته بعض الصحف المحلية حول مخاوف من إفلاس غرفة أبها وما وصف بالهدر المالي من خلال إبرام عقود وصفقات غير مجدية دون دراسات أو تشاور بين أعضاء مجلس الإدارة ، فقد تم عرض الأمر على أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد ، والذي أكد أن ما يشهده الاقتصاد السعودي من قوة ومتانة ونمو متصاعد يتطلب من جميع رجال الأعمال في الغرفة التجارية العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف المنشودة وفي مقدمتها توفير فرص العمل للشباب ، وخلق فرص استثمارية جاذبة ، والنهوض بمسؤولية الغرفة التجارية الاجتماعية.
وأضاف آل ثابت “حرص سموه على أن يقدم مجلس الإدارة الحالي العون والمساندة لمجلس الإدارة الجديد المتوقع انتخابه وتشكيله وتوليه المهام مطلع الشهر القادم ، وعدم تحميله أي ديون تراكمية أو التزامات مالية لا يستطيع الوفاء بها ، إضافة إلى ضرورة وأهمية أن تبنى القرارات على دراسات جدوى وإجماع وتنسيق بين أعضاء مجلس الإدارة واستيفاء الإجراءات القانونية قبل اتخاذ أي خطوات تنفيذية”.
ولفت آل ثابت إلى أنه انطلاقًا من مسؤولية إمارة المنطقة في حماية ودعم آلاف المنتسبين في الغرفة التجارية ، وجه الأمير فيصل بن خالد باتخاذ الإجراءات النظامية ضد أي مقصر أو متهاون بما يكفل استمرارية الغرفة التجارية للقيام بدورها المناط بها ، وبما يحفظ حقوق المنتسبين .