سكون الطبيعة وبريق النجوم يرسمان مشهدًا ليليًا آسرًا في محمية الإمام تركي
ضبط مخالف لعدم الالتزام بتعليمات وإرشادات المحافظة على الغطاء النباتي
المماشي الرياضية بنجران من الوجهات المفضلة خلال الإجازة الصيفية
سعود بن نايف ينقل تعازي القيادة لأمير قطر في وفاة الشيخ حمد بن خليفة
البحرية الأميركية تبدأ تنفيذ الحصار البحري على إيران اليوم
دوي 4 انفجارات في بندر عباس
واحات شمال جدة الخضراء تتحول إلى وجهات سياحية بمنتجعاتها الريفية
فرنسا وإسبانيا.. قمة أوروبية مرتقبة غدًا لحجز بطاقة نهائي مونديال 2026
سلمان للإغاثة يوزّع 673 سلة غذائية لدعم الأمن الغذائي في قطاع غزة
فيصل بن فرحان يناقش مستجدات الأوضاع وأهمية أمن وحرية الملاحة مع وزير خارجية إيطاليا
دعا صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ، رجال الأعمال في المنطقة إلى استشعار المسؤولية ، والقيام بواجباتهم الوطنية لتحقيق الآمال والتطلعات، ونبذ الخلافات التي لا تخدم الصالح العام.
وقال المشرف العام على الشؤون الإعلامية المتحدث الرسمي لإمارة المنطقة سعد بن عبدالله آل ثابت في بيان صحفي ، حول تلقي إمارة منطقة عسير شكاوى من بعض رجال الأعمال في المنطقة , وما نشرته بعض الصحف المحلية حول مخاوف من إفلاس غرفة أبها وما وصف بالهدر المالي من خلال إبرام عقود وصفقات غير مجدية دون دراسات أو تشاور بين أعضاء مجلس الإدارة ، فقد تم عرض الأمر على أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد ، والذي أكد أن ما يشهده الاقتصاد السعودي من قوة ومتانة ونمو متصاعد يتطلب من جميع رجال الأعمال في الغرفة التجارية العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف المنشودة وفي مقدمتها توفير فرص العمل للشباب ، وخلق فرص استثمارية جاذبة ، والنهوض بمسؤولية الغرفة التجارية الاجتماعية.
وأضاف آل ثابت “حرص سموه على أن يقدم مجلس الإدارة الحالي العون والمساندة لمجلس الإدارة الجديد المتوقع انتخابه وتشكيله وتوليه المهام مطلع الشهر القادم ، وعدم تحميله أي ديون تراكمية أو التزامات مالية لا يستطيع الوفاء بها ، إضافة إلى ضرورة وأهمية أن تبنى القرارات على دراسات جدوى وإجماع وتنسيق بين أعضاء مجلس الإدارة واستيفاء الإجراءات القانونية قبل اتخاذ أي خطوات تنفيذية”.
ولفت آل ثابت إلى أنه انطلاقًا من مسؤولية إمارة المنطقة في حماية ودعم آلاف المنتسبين في الغرفة التجارية ، وجه الأمير فيصل بن خالد باتخاذ الإجراءات النظامية ضد أي مقصر أو متهاون بما يكفل استمرارية الغرفة التجارية للقيام بدورها المناط بها ، وبما يحفظ حقوق المنتسبين .