صالح المحمدي مدربًا جديدًا لـ الحزم قبل مواجهة الاتحاد غدًا
حارس الفيحاء يُغضب الهلاليين: النصر أفضل فريق في دوري روشن
عدوى حمدالله تُصيب ساديو ماني بعد هدفيه في الفيحاء
9 مخالفات مرورية لا يشملها قرار تخفيض الـ25%
أسئلة سهلة للأطفال الصغار لزيادة المعرفة
أسئلة سهلة عن الإسلام وإجاباتها
موعد مباراة السعودية والعراق في كأس آسيا تحت 23 عامًا
ترتيب دوري روشن بعد ختام مباريات الجمعة
إعفاء الجهات التعليمية الأهلية من الحد الأدنى للحافلات
المنتخب السعودي لـ ربع نهائي كأس آسيا بخماسية في تايلاند
-
27°
إن صدور الأمر السامي بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، متزامناً مع احتفاليات البلاد بالذكر 87 لليوم الوطني، قد لاقى ارتياحاً بالغاً في كل الأوساط. فهو قرار تاريخي بكل المقاييس، وضع به خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأمر في نصابه.
وتزامن القرار مع ذكرى اليوم الوطني له مغزاه الذي يمكن الاستخلاص منه أن المملكة، بعون الله وتوفيقه، ماضية بثقة في التطوير والتحديث على ذات النهج القويم الذي أسس عليه الملك عبدالعزيز، رحمه الله، ركائز وحدة الوطن.
والقرار بحيثياته التي تضمنها الأمر الملكي انتصر للمرأة المواطنة وحقوقها المشروعة، واستحضر منظور “.. هيئة كبار العلماء بشأن قيادة المرأة للمركبة من أن الحكم الشرعي في ذلك هو من حيث الأصل الإباحة، وأن مرئيات من تحفظ عليه تنصب على اعتبارات تتعلق بسد الذرائع المحتملة التي لا تصل ليقين ولا غلبة ظن… “.
والأمر الملكي بشموله واستيعابه للواقع والتاريخ الوطني في إحداث التغييرات الكبرى، لم يدع مجالاً لأحد ليذهب بعيداً في تحليل مآلات القرار التاريخي وأثره المجتمعي. فخادم الحرمين الشريفين في أمره السامي أكد أن ” الدولة هي – بعون الله – حارسة القيم الشرعية، وتعتبر المحافظة عليها ورعايتها في قائمة أولوياتها سواء في هذا الأمر أو غيره، ولن تتوانى في اتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته”.
إن ” قيادة المرأة للمركبة” أمر جعلت منه بعض الجهات الخارجية منطلقاً لاستهداف المملكة، ولكن قرار الملك سلمان ألقم تلك الجهات ما تستحق.
والأمر الملكي من جانب آخر مهم يأتي متسقاً مع مطلوبات ” رؤية المملكة 2030 ” ومتطلبات برنامج التحول الوطني. فالوطن ينهض متحداً كله، والمرأة ركيزة في حراك جميع القطاعات.
وكذلك فإن هذا القرار التاريخي يجب أن يقرأ مقروناً مع كثير من القرارات والتوجيهات، والأنظمة التي صدرت لإصلاح واقع المرأة في عمليات التغيير والتحول التي تنتظم البلاد.. ولعل من أهم تلك التوجيهات التعميم الذي ” يقضي بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي أمرها حال تقديم الخدمات لها، ما لم يكن هناك سند نظامي لهذا الطلب وفقاً لأحكام الشريعة”.
وأخيراً.. قبل أن يدخل الأمر حيز التنفيذ الفعلي في شهر شوال المقبل، يبقى على المجتمع بمختلف قطاعات خاصة الإعلام التنوير العميق بهذا التحول. ولنساعد أنفسنا ووطننا ليبدأ تطبيق هذا القرار بمرونة.
