مستشار اقتصادي لـ”المواطن”: نمو الصادرات غير النفطية يعكس قدرة الاقتصاد السعودي على التنوع

أوضح الكاتب والمستشار الاقتصادي أحمد الشهري، أن الحكومة السعودية ستركز خلال المرحلة المقبلة على التوازن الاقتصادي والذي يشمل تبني سياسات تصديرية غير نفطية، حيث تسعى لتطوير المنتجات الاستراتيجية، مثل الصناعات الهندسية المتقدمة والسفن وهياكل الطائرات والاستثمار الداخلي في الخدمات والنقل وغيرها من قطاعات التوازن الاقتصادي التي تؤدي بدورها توليد النقد الأجنبي.

وأكد الشهري في تصريحات خاصة لـ” المواطن ” أن انعكاسات تصريح وزير المالية محمد الجدعان – التي أكد فيها على الاستمرار في تنويع الاقتصاد – سيكون لها أثر إيجابي على معدل نمو الاسثمارات وعودة معدلات النمو بوتيرة أسرع مما توقع صندوق النقد لعام ٢٠١٨ م بحدود ١.٧٪ ، كما سنشسهد نموًا في قطاعات البناء مع تحسن النمو بالقطاعات غير النفطية بشكل عام.

قد يهمّك أيضاً

الأمير طلال: ممتلكاتي معروفة فلا تهولوا !

حساب المواطن يوضح سبب الحالة مدفوعة والمبلغ لم يودع!

وأضاف نظراً لحداثه الاقتصاد السعودي وتواضع مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي سيتم تأجيل أو تعديل الكثير من برامج التوازن المالي، وذلك بهدف منح الاقتصاد حرية أكبر للنمو بمعدلات كبيرة جداً بعيداً عن قيود الضريبة المرتفعة.

ولفت إلى أن ذلك سيزيد من الثقة في القرارات الاقتصادية بشكل كبير جداً لدى المستهلكين والمستثمرين وحتى المستثمرين من الخارج سواء عبر الاستثمار غير المباشر في الأسواق المالية أو الاستثمار المباشر .

وأشار إلى أن تصريحات وزير المالية الأخيرة اتسمت بالمنهجية الواضحة على مستوى التنظيم في صناعة القرارات في وزارة المالية، موضحاً أن الوزير ركز على حرص الحكومة على تمتين العلاقات التكاملية بين دور القطاع الخاص كموظف أساسي للشباب السعودي وأن الحكومة بصدد ضخ مزيد من الأموال في الإسكان وفي الصناعة والتعدين قبل نهاية العام وبحدود ٤٥ مليار ريال، وسيعقب ذلك ضخ ١٥٥ مليار ريال إضافية حتى ٢٠٢٠م .

وقال إن وزير المالية حرص على إيضاح درجة الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي في سوق الإقراض وبأسعار فائدة منخفضة تعكس قدرة المملكة على الاقتراض وفق خدمة دين غير مكلفة، ولعل أبرز ما جاء في حديثه أن تأجيل بعض الإصلاحات المالية غير مرتبط بظروف ملحة سوى رغبة الحكومة في الإصلاح لغايات اقتصادية وليست مالية مثل رفع الكفاءة والفعالية للأمور المالية لتحقيق أكبر منفعة بنفس القدر من الإنفاق، وبالتالي فإن الغايات الإصلاحية قد تؤجل لمدة أطول لحماية الاقتصاد من أي آثار غير مرغوبة اقتصادياً ولها تبعات تتعلق بأمور اجتماعية كما يراها الاقتصاديون.

وبيّن أن اللغة الاقتصادية التي تتحدث بها وزير المالية تعيد الثقة للمستهلكين والشركات والقطاع الاستثماري، لا سيما أن الأسواق تحتاج الى تطمينات بهذا المستوى من الحكومة .