الجوازات تصدر 25,646 قرارًا إداريًا بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
هيئة الرقابة النووية: لا خطر إشعاعي من رماد بركان هولي قوبي
يومان على انتهاء مدة تسجيل العقارات في منطقتي مكة المكرمة والشرقية
الملك سلمان يوافق على منح وسام الملك عبدالعزيز لـ 200 مواطن ومواطنة لتبرع كل منهم بأحد الأعضاء الرئيسة
ضبط مقيم لوث التربة بتفريغ مواد خرسانية في المدينة المنورة
أمطار وتساقط للبرد على منطقة حائل
بدء أعمال السجل العقاري لـ 168 حيًا بمنطقة الجوف
ضبط مخالف رعى 21 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز
منها تعديل نظام المرور.. طرح 27 مشروعًا عبر منصة استطلاع
خالد بن سلمان يصل الكويت لرئاسة وفد السعودية في اجتماع مجلس الدفاع المشترك
علمت “المواطن” من مصادرها أن وزارة العدل أوقفت وبشكل نهائي بيع ورهن العقارات لصالح البنوك وشركات التمويل المحلية.
وبيّنت المصادر المطلعة في تصريحات لـ”المواطن ” أن عدداً من شركات التمويل رفعت بطلب إعادة النظر في القرار الذي سبق وأن أصدرته مؤسسة النقد والقاضي بإيقاف العقارات باسم الشركات في عمليات تمويل تملك العقار للمواطنين، بسبب ما يترتب على بعض عمليات الرهن من مخاطر بسبب الخسائر، ورغبة مُلاك المنازل في حفظ حقوقهم.
وأكدت المصادر أن وكيل الوزارة للتوثيق والتسجيل العيني للعقار أكد على عموم المحاكم بضرورة دمج كافة صكوك الإفراغ بصك واحد تحت مسمى “صك ملكية مرهون” محدداً بها عدداً من الإجراءات التي تحفظ حقوق العميل والشركات معاً.
الجدير بالذكر أن مؤسسة النقد ألزمت كافة البنوك المحلية والشركات المالية بالتوقف عن نقل العقارات باسمها في عمليات تمويل تملك العقار للمواطنين ، مشددة على الاكتفاء فقط بإثبات حقها بالرهن العقاري، وذلك حسبما ما استند إلى الصلاحيات الممنوحة بموجب نظام مؤسسة النقد العربي السعودي، ونظام مراقبة البنوك وشركات التمويل ونظام الرهن العقاري.
وأكدت المؤسسة، في تعميم لها، ضرورة تصحيح أوضاع العقارات الحالية والمسجلة باسم البنوك أو شركات التمويل، مشيرة إلى الحالات التي امتنع كتاب العدل عن تسجيل الرهن العقاري لمصلحة البنك أو شركات التمويل.