سلمان للإغاثة يوزّع 960 سلة غذائية في الخرطوم
السعودية والجزائر توقّعان عقدًا لاستكشاف المحروقات بـ 5.4 مليارات دولار
شؤون الحرمين: لا تتجاوزوا الحواجز المتحركة بالمسجد الحرام
المنتخب السعودي يختتم استعداده لمواجهة العراق
فيصل بن فرحان يترأس وفد السعودية في قمة شرم الشيخ للسلام
وظائف شاغرة بـ شركة الإلكترونيات المتقدمة
وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة والجمارك
القبض على شخص سرق محلًا تجاريًا باستخدام سلاح أبيض في عسير
وظائف شاغرة بـ مستشفى الملك خالد التخصصي
وظائف شاغرة لدى شركة الخزف
-
21°
صارت الأمور على وضع ساخن في الجبهة الداخلية لإيران، فبعد سلسلة من الأحكام والإجراءات القمعية التي اتخذها نظام الملالي الحاكم في البلاد، جاء الدور على قادة المعارضة ليكونوا تحت وطأة تلك القرارات التعسفية، حيث منعت السلطات الإيرانية الرئيس الأسبق محمد خاتمي من مغادرة مقر إقامته في العاصمة طهران.
وكشف موقع “سهامنوز” أن واقعة خاتمي التي كانت في وقت متأخر من مساء الأربعاء، تضمنت خيانة العناصر الأمنية التي تتولى حماية خاتمي، والتي من المفترض أن تدين بالولاء له، قد تلقت تعليمات أمنية من نظام الملالي بمنع خاتمي من مغادرة مقر إقامته للاجتماع بعدد من وزرائه السابقين في مؤسسة باران.
ومن جانبه، أبرز موقع “راديو أوروبا الحر”، وهي شبكة معنية بالتغطية الخبرية في أوروبا، واقعة منع خاتمي من مغادرة مقر إقامته في طهران، حيث أكدت أن قوات الأمن التابعة للحرس الثوري الإيراني، أصدرت قرارات للحرس الخاص بالرئيس السابق تقضي بمنعه، في الوقت الذي كثفت فيه عناصر الحرس الثوري من إجراءاتها التعسفية لمنع أي أصوات معارضة في الوقت الحالي داخل إيران.
وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية في 6 أكتوبر الجاري، بأن المحكمة الخاصة قد حظرت على خاتمي حضور الاحتفالات العامة لمدة ثلاثة أشهر، بما في ذلك الاجتماعات والعروض المسرحية والحفلات الموسيقية، كما يحظر على المسؤولين الحكوميين وأعضاء النقابات العمالية الاجتماع معه، وذلك في الوقت الذي فشل خاتمي في التعليق على تلك الإجراءات، نظرًا لحظر استخدامه كافة وسائل الإعلام، بما في ذلك مواقع التواصل الاجتماعي بشكل علني.
وتسببت تلك الإجراءات في حالة من البلبلة الواضحة داخل الأوساط السياسية في إيران، لا سيما في ظل تجاهل نظام الملالي لنداءات الكشف عن أسباب تلك الإجراءات الجديدة بشكل واضح، حيث طلب بعض المشرعين، وعلى رأسهم علي مطهري، من السلطات تقديم تفسير واضح بشأن تلك الإجراءات.
وقال مطهري في تصريحات نشرتها وكالة أنباء “إيسنا” شبه الرسمية، “لدينا دستور جيد، كما وضع البرلمان قوانين جيدة، لكن بعض المجالس والمؤسسات مثل المحكمة الخاصة تتجاوز الدستور والبرلمان وتسحب البلاد نحو الاستبداد”.
تابعوا قناة المواطن على واتساب