أوضح رئيس لجنة مكاتب الاستقدام بغرفة تجارة وصناعة الرياض محمد آل طالب، أنه سيسمح باستقدام 200 عاملة إندونيسية لكل مكتب استقدام بغرض تأجيرها للمواطنين، وأنه بعد ثلاثة أشهر ستتمكن المكاتب من نقل كفالة العاملات إلى المواطنين.
وأوضح أن شركات الاستقدام الكبيرة سيكون لها نصيب أيضاً من العمالة الإندونيسية التي سيتم تأجيرها عن طريق تلك الشركات.
وأشار آل طالب إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فرضت أنظمةً جديدة لعودة العمالة المنزلية الإندونيسية وطرق عملها في المملكة.
يأتي ذلك فيما تنتظر مكاتب الاستقدام الحصول على التفاصيل المتعلقة بآليات واشتراطات التعاقد مع المكاتب لاستكمال إجراءات الاستقدام، والتفاصيل المتعلقة باتفاقية رفع الحظر المفروض على العمالة المنزلية الإندونيسية.
ومن المتوقع، وفقاً لـ”عكاظ”، أن تؤدي عودة العمالة الإندونيسية إلى تراجع أسعار العمالة المنزلية من الدول الأخرى، وأن تبدأ عملية استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية في غضون أسبوعين.
