شقيقان يكسبان 335 ألف ريال من طرح الشواهين في مزاد نادي الصقور
أمير القصيم يرعى انطلاق منافسات “باها القصيم تويوتا 2025”
الأخضر يواجه كوت ديفوار والجزائر وديًّا استعدادًا لبطولة كأس العرب
مجلس الأمن يندد بجرائم قوات الدعم السريع في الفاشر
البنك المركزي الأوروبي يُبقي معدلات الفائدة دون تغيير
الديوان الملكي: وفاة الأمير خالد بن محمد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود
إطلاق مبادرة منح الابتكار في تحديات صناعة الأمن السيبراني
غرامة مليون ريال لشركة تأمين لمخالفتها نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
إطلاق اسم الأمير خالد الفيصل على مركز الأبحاث ومبنى كلية القانون بجامعة الفيصل
وزارة المالية: 270 مليار ريال إيرادات ميزانية الربع الثالث 2025
أصبح- الآن- التسوق الإلكتروني يكتسح عالم التجارة ويجذب أكبر قدر من المستهلكين؛ وذلك بسبب مميزات تتوفر في هذا العالم الرائع، فمن خلال التسوق الإلكتروني يستطيع المستهلك معرفة الآراء وتقييم المنتجات، بالإضافة إلى توفير وقت المستهلك وجهده وتيسير أمر الشراء أمامه.
وعلى الرغم من مميزات هذا العالم، إلا أن هنالك من يستخدمه بشكل سلبي من خلال استغلال المستهلك وخداعه، ونتيجة لذلك قامت وزارة التجارة والاستثمار بإطلاق النسخة الجديدة من تطبيق (بلاغ تجاري)، والذي يهدف إلى حماية المستهلك عن طريق تقديم بلاغ حول أي مخالفة تجارية، بالإضافة إلى البلاغ عن المتاجر أو المواقع الإلكترونية المخادعة.
ولكي يقدم المستهلك بلاغًا حول مخالفة عن المتاجر أو المواقع الإلكترونية لابد له أن يتحقق من شرط أساسي، وهو أن يكون المتجر أو الموقع الإلكتروني يحمل سجلًا تجاريًّا أو مسجلًا بموقع أو تطبيق (معروف).
ويحتوي التطبيق على مزايا تضمن حق المستهلك، وقد تكون أبرز مزاياه إمكانية تقديم البلاغ عبر إرفاق فيديو أو صورة أو مقطع صوتي لإثبات المخالفة، بالإضافة إلى إمكانية تتبع المخالفة والإجراءات المتخذة من قبل المستهلك، كما تميز بوجود أيقونة للسلع المعيبة، ولرفع وعي المستهلك أتاح التطبيق خيارًا للتعرف بالحملات التوعوية التي تقوم بها الوزارة.
كما أكدت وزارة التجارة والاستثمار، عبر موقعها الرسمي، حرصها الشديد على حماية المستهلك قائلة: “تؤكد وزارة التجارة والاستثمار حرصها واهتمامها الدائم والمستمر بالنظر في جميع البلاغات الواردة والعمل على معالجتها واتخاذ الإجراءات اللازمة في زمن قياسي، مبينة في الوقت نفسه عزمها مضاعفة الجهود في سبيل توفير بيئة تجارية منظمة تحفظ حقوق المستهلكين وتحميهم من أي ممارسات ضارة”.