القبض على 4 إثيوبيين لتهريبهم 80 كيلوجراما من القات بعسير
ضبط قائد مركبة ظهر في محتوى مرئي يعبر أحد الشعاب بمحافظة رماح
ورشة عمل في الرياض حول التدخلات النفسية والاجتماعية لحالات الفصام
البلبل أبيض الخدّ.. نغمة الطبيعة المقيمة في سماء الحدود الشمالية
مجالس البيوت الطينية.. تاريخ محفور في الذاكرة
افتتاح أكبر مصنع لإنتاج الألواح الشمسية في دولة إفريقية
مسلّح يهدد المارة بسكين في فرنسا والشرطة ترديه قتيلاً
انطلاق فعاليات “ونتر وندرلاند جدة” أضخم تجربة شتوية في موسم جدة 2025
انطلاق النسخة السابعة من مبادرة بناء قدرات جمعيات الأيتام بالمملكة
حساب المواطن: على المطلقة إرفاق مستندات الاستقلالية في هذه الحالة
طالبت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، الأمم المتحدة بالتدخل العاجل لإنقاذ المعارضة السياسية السلمية القطرية من بطش نظام الحكم في الدوحة، معربة عن القلق إزاء مواصلة الحكومة القطرية لحملة القمع والاضطهاد التي بدأتها ضد معارضيها منذ الخامس من يونيو الماضي عندما بدأت المقاطعة العربية لقطر بسبب دعمها وتمويلها للإرهاب.
واستنكرت الفيدرالية ومقرها جنيف اقتحام قوات أمن النظام القطري لقصر الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني في الدوحة، وتجميد حساباته ومصادرة ممتلكات عائلته لأسباب سياسية تتعلق بمعارضته للنظام القطري، إضافة إلى مصادرة الأرشيف الضخم لوالده سحيم بن حمد آل ثاني، وزير الخارجية السابق، الذي يشكل ثروةً معلوماتية وسياسية رفيعة القيمة، ويمثل تسجيلاً دقيقاً لتاريخ قطر وأحداثها الداخلية منذ الستينيات حتى وفاته عام 1985، وكذلك استيلاء السلطات القطرية على كل الأختام والصكوك والتعاقدات التجارية التابعة للشيخ سلطان ما يشكل خطراً يتمثل في إمكانية تزويرها والإضرار به.
وأشارت إلى أن اقتحام قصر الشيخ سلطان جاء بعد أيام قليلة من تجميد حسابات وممتلكات الشيخ القطري عبدالله بن علي آل ثاني المقيم بالمملكة العربية السعودية.
وأدانت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان هذه الممارسات، التي تعكس استبدادَ نظام الحكم القطري بحق المعارضين، وطالبت بالتحقيق في تلك الانتهاكات ضد المطالبين بإصلاحات سياسية.
وطالبت الفيدرالية وقف الحكومة القطرية انتهاكاتها الصارخة لمبادئ حقوق الإنسان وممارساتها الفجة بحق معارضيها السياسيين التي تشمل الاعتقال، وسحب الجنسية، ومداهمة المنازل، وتجميد الأرصدة، والتهديد بالإبادة باستخدام الكيماوي، كما دعتها إلى احترام حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير التي كفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وجميع المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة.