السعودية ترحب بإعلان أستراليا عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية
ملك الأردن يغادر نيوم وولي العهد في مقدمة مودعيه
إنذار أحمر في جازان.. أمطار وصواعق وسيول
ولي العهد يستقبل ملك الأردن ويستعرضان العلاقات الأخوية وعددًا من الموضوعات
ملك الأردن يصل نيوم وولي العهد في مقدمة مستقبليه
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس تشاد
مزرعة فرنسية تبيع جميع صقورها خلال 5 أيام في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025
القبض على 9 مخالفين لتهريبهم 216 كيلو قات في عسير
أسعار الغاز الطبيعي في الصين مرشحة للتراجع
قصف إسرائيلي يستهدف خيمة صحافيين في غزة
-
43°
قامت وزارة الشؤون البلدية والقروية، برعاية الملتقى الثاني لتطوير المواقف الذكية في جدة، بمشاركة الهيئة العليا لتطوير الرياض وعدد من الخبراء والاستشاريين والشركات الدولية والمحلية المتخصصة في مجال المواقف الذكية؛ بهدف تبادل الخبرات في أحدث أنظمة المواقف العامة، بما يرتقي بجودة الحياة في المدن، وبما يتوافق مع روية المملكة ٢٠٣٠.
ويسعى القطاع البلدي للتوسع في مشاريع المواقف بمختلف أنواعها والاستفادة من أحدث التقنيات لمعالجة تحديات إدارة النقل في المدن الناجم عن تسارع النمو السكاني في مدن المملكة وازدياد أعداد المركبات، فقد ازداد معدل ملكية الأفراد للمركبات بنسبة ٢٤% خلال العشرة سنوات الماضية، وأشار المهندس عبدالعزيز الغنام مدير إدارة الدراسات الإستراتيجية في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، أن الوضع الحالي للمواقف يعيق الحركة المرورية ونظام النقل العام مما يكون سببًا للعديد من الحوادث المرورية، كما أنه مسبب رئيسي لتلوث الأجواء في المدن.
وتضافرت جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانة منطقة الرياض والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتخطيط مشروع المواقف الذكية في مدينة الرياض والذي سيوفر ما يقارب ٨٠٠٠ موقف ذكي في أول المواقع الحيوية التي سيتم طرحها ما بين طريق الملك فهد، وطريق العليا، وطريق العروبة، وطريق خريص، وبذلك يضمن توفير المواقف للباحثين، وخصوصًا حول الأماكن الأشد ازدحامًا كالجامعات والمستشفيات، بالإضافة إلى الحد من الأضرار الجانبية والحوادث الناجمة عن الوقوف الخاطئ.
وأكد المهندس خالد بن محمد الدغيثر، المشرف العام على الإدارة العامة لتنمية الاستثمارات بالوزارة، أن القطاع البلدي يعمل على توفير الأدوات التشريعية والتنظيمية والهيكل المؤسسي المناسب للمواقف بمختلف أنواعها، وبما يضمن حفظ حقوق سكان المدن، كما تم تصميم النموذج المالي الذي يضمن استدامة تقديم الخدمة من قبل القطاع الخاص وتنمية إيرادات المدن.
ولفت الدغيثر إلى أن هذا المشروع هو باكورة عدد كبير من المشاريع سيتم طرحها في بقية المدن بعد اعتماد النموذج وتعميمه كإحدى مبادرات برنامج التحول البلدي المنبثق عن برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ وبما يتواءم مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.
تابعوا قناة المواطن على واتساب