قاضٍ أمريكي يمنع تعليق المساعدات الغذائية في ظل إغلاق الحكومة
حرس الحدود بجازان يحبط تهريب 11 ألف قرص محظور
القبض على مواطن لترويجه 127 كيلو جرامًا من القات بعسير
لفتة طيبة لم ينساها شيخ قبيلة الأحلاف لمفتي السعودية محمد آل الشيخ قبل 80 عامًا
الداخلية تطلق ختمًا خاصًّا بدورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة
خلال أسبوع.. ضبط 653 مخالفًا لممارستهم نشاط نقل الركاب دون ترخيص
التدريب التقني بنجران يعلن بدء التسجيل في هاكاثون نجران التقني
إعلان نتائج المرشحين للقبول النهائي للمتقدمين بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية الـ69
غش وكذب.. الذكاء الاصطناعي يكشف الوجه المظلم للبشرية
المفتاح في الميكروويف.. ابتكار أم مخاطرة؟
دفعت أصداء الإعلان عن زيارة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى روسيا كافة المؤسسات الروسية، إلى التحرك وخلق أجواء إيجابية؛ تمهيدًا لمباحثات القمة المرتقبة.
وأعلن وزير الطاقة الروسى، ألكسندر نوفاك، عن الاتفاق على إنشاء صندوق مشترك قيمته مليار دولار للاستثمار في الطاقة، وقال خلال تصريحات صحافية، نقلتها صحيفة كومرسانت الروسية، اليوم الاثنين: “هناك اتفاق على إنشاء صندوق للطاقة، وفي إطار زيارة الملك لروسيا سيتم اتخاذ القرارات المناسبة.. الحديث يدور عن تخصيص مليار دولار لمشاريع الطاقة”.
ولفت وزير الطاقة الروسي إلى أن الإعلان عن الاتفاق النهائي سوف يتم خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى موسكو هذا الأسبوع، موضحًا أن العمل يجري على عدد من الاتفاقيات سوف يتم الإعلان عنها في وقت لاحق.
ورأى المراقبون أن التعاون الاقتصادي من العوامل الهامة في التقارب بين موسكو والرياض، وإقامة حوار بناء بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بقطاع النفط، كما أن التفاهم المشترك في ضوء الأحداث الجارية في المنطقة والعالم يدفع روسيا والمملكة العربية السعودية إلى شراكة مفيدة للطرفين في مواجهة التحديات المحلية والدولية. وأن التعاون الروسي السعودي في مجال النفط من الممكن أن ينتقل إلى مستوى جديد، خصوصًا وأن هناك آفاقًا جديدة للتعاون الثنائي وتنفيذ مشاريع مشتركة مثل استخراج ونقل وتدوير الهيدروكربونات إلى جانب التعاون التكنولوجي.
وتمثل المملكة وروسيا أكبر منتجي الخام في العالم، حيث يبلغ إنتاجهما معًا ما يقرب ٢٠% من الإمدادات في الأسواق العالمية.
وفي مايو الماضي اتفقت موسكو والرياض على تمديد العمل بتخفيضات إنتاج النفط لمدة 9 أشهر أخرى حتى مارس من العام ٢٠١٨؛ بهدف تقليص المعروض من النفط في الأسواق العالمية.