الطرق: جهاز محاكاة الأحمال المرورية أداة لاختبار عينات الطرق قبل اعتمادها
زاتكا تدعو المنشآت إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن شهر نوفمبر
ضبط مخالفين بحوزتهم كائنات فطرية بحرية مهددة بالانقراض محظور صيدها
أزمة التأشيرات.. غوغل وأبل تحذران موظفيهما من السفر خارج أمريكا
توضيح مهم من حساب المواطن بشأن عقد الإيجار الساري بمنصة ايجار
البلديات والإسكان تصدر الاشتراطات البلدية الخاصة بالمباني التعليمية الأهلية
التجارة: استدعاء مجموعة أثقال قابلة للتعديل BowFlex
فتح باب القبول المباشر في الكلية التقنية بمنطقة الباحة
القبض على 11 يمنيًا هربوا 180 كجم من القات المخدر بجازان
اختفاء 16 ملفًا من قضية إبستين من موقع “العدل” الأمريكية
دعا صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ، رجال الأعمال في المنطقة إلى استشعار المسؤولية ، والقيام بواجباتهم الوطنية لتحقيق الآمال والتطلعات، ونبذ الخلافات التي لا تخدم الصالح العام.
وقال المشرف العام على الشؤون الإعلامية المتحدث الرسمي لإمارة المنطقة سعد بن عبدالله آل ثابت في بيان صحفي ، حول تلقي إمارة منطقة عسير شكاوى من بعض رجال الأعمال في المنطقة , وما نشرته بعض الصحف المحلية حول مخاوف من إفلاس غرفة أبها وما وصف بالهدر المالي من خلال إبرام عقود وصفقات غير مجدية دون دراسات أو تشاور بين أعضاء مجلس الإدارة ، فقد تم عرض الأمر على أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد ، والذي أكد أن ما يشهده الاقتصاد السعودي من قوة ومتانة ونمو متصاعد يتطلب من جميع رجال الأعمال في الغرفة التجارية العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف المنشودة وفي مقدمتها توفير فرص العمل للشباب ، وخلق فرص استثمارية جاذبة ، والنهوض بمسؤولية الغرفة التجارية الاجتماعية.
وأضاف آل ثابت “حرص سموه على أن يقدم مجلس الإدارة الحالي العون والمساندة لمجلس الإدارة الجديد المتوقع انتخابه وتشكيله وتوليه المهام مطلع الشهر القادم ، وعدم تحميله أي ديون تراكمية أو التزامات مالية لا يستطيع الوفاء بها ، إضافة إلى ضرورة وأهمية أن تبنى القرارات على دراسات جدوى وإجماع وتنسيق بين أعضاء مجلس الإدارة واستيفاء الإجراءات القانونية قبل اتخاذ أي خطوات تنفيذية”.
ولفت آل ثابت إلى أنه انطلاقًا من مسؤولية إمارة المنطقة في حماية ودعم آلاف المنتسبين في الغرفة التجارية ، وجه الأمير فيصل بن خالد باتخاذ الإجراءات النظامية ضد أي مقصر أو متهاون بما يكفل استمرارية الغرفة التجارية للقيام بدورها المناط بها ، وبما يحفظ حقوق المنتسبين .