الشؤون الدينية تثري قاصدي الحرمين بمنظومة توعوية مستدامة
أمطار على العاصمة الرياض
وكالة الطاقة الذرية: مفاعل آراك النووي الإيراني خرج من الخدمة
الأخضر يفتتح تدريباته في بلغراد استعدادًا للقاء صربيا وديًا
رصد وتدمير صاروخ طواف باتجاه المنطقة الشرقية
تعديل جدول دوري روشن السعودي بعد تأجيل بعض مواجهات الأندية المشاركة آسيويًا
حرس الحدود بالمدينة المنورة ينقذ طفلًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة
أبل تخطط لتحديثات ذكاء اصطناعي مهمة في “سيري”
روسيا: تجاوز تداعيات حرب إيران سيستغرق عدة أشهر
باكستان: ناقشنا مع السعودية وتركيا ومصر سبل إنهاء الحرب بشكل دائم
-
24°
علمت “المواطن” من مصادرها أن وزارة العدل أوقفت وبشكل نهائي بيع ورهن العقارات لصالح البنوك وشركات التمويل المحلية.
وبيّنت المصادر المطلعة في تصريحات لـ”المواطن ” أن عدداً من شركات التمويل رفعت بطلب إعادة النظر في القرار الذي سبق وأن أصدرته مؤسسة النقد والقاضي بإيقاف العقارات باسم الشركات في عمليات تمويل تملك العقار للمواطنين، بسبب ما يترتب على بعض عمليات الرهن من مخاطر بسبب الخسائر، ورغبة مُلاك المنازل في حفظ حقوقهم.
وأكدت المصادر أن وكيل الوزارة للتوثيق والتسجيل العيني للعقار أكد على عموم المحاكم بضرورة دمج كافة صكوك الإفراغ بصك واحد تحت مسمى “صك ملكية مرهون” محدداً بها عدداً من الإجراءات التي تحفظ حقوق العميل والشركات معاً.
الجدير بالذكر أن مؤسسة النقد ألزمت كافة البنوك المحلية والشركات المالية بالتوقف عن نقل العقارات باسمها في عمليات تمويل تملك العقار للمواطنين ، مشددة على الاكتفاء فقط بإثبات حقها بالرهن العقاري، وذلك حسبما ما استند إلى الصلاحيات الممنوحة بموجب نظام مؤسسة النقد العربي السعودي، ونظام مراقبة البنوك وشركات التمويل ونظام الرهن العقاري.
وأكدت المؤسسة، في تعميم لها، ضرورة تصحيح أوضاع العقارات الحالية والمسجلة باسم البنوك أو شركات التمويل، مشيرة إلى الحالات التي امتنع كتاب العدل عن تسجيل الرهن العقاري لمصلحة البنك أو شركات التمويل.
تابعوا قناة المواطن على واتساب