اتهامات لـ شات جي بي تي بدفع مستخدمين للانتحار
الدعم السريع يحتجز 19 ألف سجين جنوب دارفور
منافسات قوية في اليوم الثاني من العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية
“SquidKid”.. لعبة مبتكرة تُحول البكتيريا لتجربة تعليمية للأطفال
تطبيقات خبيثة تخترق الهواتف والحسابات البنكية.. احذروها
شاهد.. هطول أمطار الخير على طريف
8 علامات تحذيرية لسرطان الثدي
أمير الجوف يرعى توقيع عقد إيصال الكهرباء لمدينة الحجاج والمعتمرين بمركز الشقيق
انطلاق فعاليات “ملتقى الدرعية الدولي 2025” في حيّ البجيري
المركزي السعودي يخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء والشراء المعاكس
أسهمت الإصلاحات التي أقدمت عليها المملكة خلال الأشهر الماضية في مجال تحسين بيئة الأعمال في تحقيق قفزات كبيرة على المستوى الدولي، حيث تقدمت المملكة إلى المرتبة العاشرة في مؤشر حماية أقلية المستثمرين في تقرير مجموعة البنك الدولي الصادر خلال نوفمبر الجاري.
هذا التقدم جاء بعد أن مكنت وزارة التجارة والاستثمار المستثمرين بمزيد من الحقوق أبرزها المشاركة في القرارات المهمة، كما نظمت ما يتعلق بصفقات الأطراف ذوي العلاقة وحققت في هذا الجانب عدداً من الإصلاحات المهمة والتي قادت لتقدم المملكة في مؤشر (حماية أقلية المستثمرين) من المرتبة (63) إلى المرتبة (10) عالمياً، حيث دعمت موقفها بآليات أكثر شفافية وقدرة على تنظيم عمليات الإفصاح بما يضمن حماية حقوق المستثمرين.
تمثلت تلك الإصلاحات التي قامت بها وزارة التجارة والاستثمار في تمكين المساهمين المالكين لخمسة بالمائة من وضع بنود على جدول أعمال الجمعية العامة، إضافة إلى تنظيم عملية إفصاح عضو مجلس الإدارة عن العقود والعمليات التي له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، وإلزام مجلس الإدارة بالحصول على موافقة المساهمين عندما يتعلق التصرف ببيع أكثر من 50% من أصول الشركة خلال سنة، وحظر الرئيس التنفيذي من تولي رئاسة مجلس الإدارة.
وتعمل اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص (تيسير) المشكلة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي على تحسين ترتيب المملكة في المؤشرات العالمية المهتمة بقطاع الأعمال، وتمكنت من معالجة الكثير من المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع وساهمت في تحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية.
يشار إلى أن منظومة التجارة والاستثمار تشهد سعياً حثيثاً لتعزيز القدرات وتمكين القطاع الخاص وتيسير إجراءات مزاولة الأعمال التجارية وحماية مصالح المستهلكين بهدف الوصول إلى موقع تجاري واستثماري ريادي في بيئة عادلة ومحفزة.