السعودية تطلق أعمالها في BIO 2025 لتعزيز الاستثمار والابتكار في التقنية الحيوية
رياح محملة بالغبار على عدة مناطق حتى نهاية الأسبوع
السعودية تدعو إلى وقف الانتهاكات الإسرائيلية في المنطقة
اللواء المربع يتفقد سير العمل في جوازات الطائف
أسعار الذهب ترتفع بدعم التوترات الإقليمية
القباب المتحركة تحفة معمارية تزيّن المسجد النبوي
سعود بن مشعل يرأس اجتماع لجنة الحج لمناقشة خطوات التحضير المبكر لحج 1447هـ
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10713 نقطة
الطاقة الذرية: أضرار مباشرة في قاعات التخصيب الجوفية في نطنز
سكاي تراكس يتوج طيران ناس كأفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط للعام الثامن على التوالي
كشفت وكالة يورو نيوز، أن الأمير الوليد بن طلال خسر أكثر من 1.2 مليار دولار خلال 48 ساعة.
وأكدت الوكالة أن القيمة التقديرية لثروته انخفضت إلى 17.8 مليار دولار، بعد تراجع قيمة مؤشرات سوق الاستثمار السعودية عند الإغلاق؛ ما أدى إلى انخفاض قيمة ثروته بـ1.2 مليار دولار خلال هذا الأسبوع.
وقبل قليل، أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، أن تجميد الحسابات المصرفية للأفراد المشتبه بهم في تحقيق حول الفساد لا يشمل شركاتهم.
وقالت مؤسسة النقد في بيانها: “بناءً على طلب النائب العام، حجزت مؤسسة النقد العربي السعودي على حسابات الأشخاص المتهمين بقضايا الفساد، وهي القضايا المنظورة حاليًّا لدى اللجنة العليا لمكافحة الفساد المشكلة بالأمر الملكي الكريم رقم أ/٣٨ والصادر في 15/ 2/ ١٤٣٩هـ. وفي هذا الصدد، تود مؤسسة النقد العربي السعودي التوضيح بأن الحسابات المصرفية التي حُجزت تخص الأفراد ذوي العلاقة بقضايا الفساد، ولا تشمل الحسابات المصرفية للشركات التي لهم ملكية فيها”.
وتابع بيان النقد: قد تم إبلاغ البنوك لرفع الحجز عن حسابات هذه الشركات والمؤسسات بعد إلغاء التفويضات الممنوحة للأشخاص الخاضعين للمساءلة.
وأكدت المؤسسة أن الشركات والمؤسسات العاملة في المملكة تستفيد من جميع الخدمات المالية حسب المعتاد، بما في ذلك إجراء عمليات التحويلات الداخلية والخارجية دون أي قيود.
وأوقفت لجنة مكافحة الفساد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عشرات الأمراء والوزراء والمسؤولين ورجال أعمال بارزين في الحملة، حيث يواجهون اتهامات بغسل أموال ورشوة وابتزاز مسؤولين واستغلال المنصب العام لتحقيق مكاسب شخصية.
وكشفت وكالة “رويترز”، أن البنوك السعودية جمدت أكثر من 1200 حساب مصرفي، في إطار التحقيق بالفساد، والرقم في ازدياد.