تطوير مطل العارضة يعزز جاذبية السياحة الجبلية في جازان
ضبط مخالف لترويج الحشيش والإمفيتامين في جازان
مسام ينزع 1,207 ألغام من مختلف الأراضي اليمنية في أسبوع
سلمان للإغاثة يوزّع 176 خيمة في خان يونس
أتربة مثارة على الخرخير وشرورة حتى الصباح
النائب العام يستقبل وزير الإعلام لبحث سبل تطوير التعاون المشترك
تركي بن طلال يزور مصابي حادث اللعبة الترفيهية ويؤكد: لا تهاون مع أي تقصير
انقطاع شامل للكهرباء في كوبا
السعودية تعزز ريادتها العالمية في حوكمة الذكاء الاصطناعي
التخصصات الصحية تعلن بدء التقديم على البورد السعودي في عدة اختصاصات دقيقة
انطلقت أعمال الاجتماع الأول لمجلس وزراء دفاع التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب الذي تستضيفه العاصمة الرياض، وذلك بعد نحو عامين على تشكيل التحالف بمبادرة من السعودية في مسعى لتوحيد جهود الدول الإسلامية في مواجهة الإرهاب.
وافتتح ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان اجتماع التحالف الإسلامي تحت شعار “متحالفون ضد الإرهاب”، والذي من المقرر أن يناقش الاستراتيجية العامة للتحالف وآليات الحوكمة المنظِّمة لعملياته ونشاطاته ومبادراته المستقبلية في الحرب على الإرهاب، ضمن مجالات عمله الرئيسية الفكرية والإعلامية، بمشاركة وزراء الدفاع بدول التحالف، ووفود دولية وبعثات رسمية من الدول الداعمة والصديقة، وعدد من الخبراء المتخصصين في مجالات عمل التحالف الإسلامي.

كما ستناقش أعمال الاجتماع محاربة تمويل الإرهاب، وتحديد آليات وأطر العمل المستقبلية التي ستقود مسيرة عمله لتوحيد جهود الدول الإسلامية للقضاء على الإرهاب، والتكامل مع جهود دولية أخرى في مجال حفظ الأمن والسلم الدوليين.
ومن المقرر أن يتحدث الفريق أول “متقاعد” راحيل شريف؛ القائد العسكري للتحالف الإسلامي، عن المجال العسكري، خاصة في ما يتعلق بالمساعدة في تنسيق وتأمين الموارد، وتيسير عمليات تبادل المعلومات العسكرية بصورة آمنة، وتشجيع الدول الأعضاء على بناء القدرات العسكرية لمحاربة الإرهاب من أجل ردع العنف والاعتداءات الإرهابية.
أما في الجانب الإعلامي، فسيلقي الدكتور محمد المومني؛ وزير الدولة لشؤون الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية كلمة رئيسة في هذا المجال.
وسيتحدث الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي؛ محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي في مجال محاربة تمويل الإرهاب، إذ يهدف التحالف إلى التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في مجال محاربة تمويل الإرهاب في الدول الأعضاء، وترويج أفضل الممارسات، وتطوير أُطر العمل القانونية والتنظيمية والتشغيلية، وتيسير تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء.