فيصل بن فرحان: السعودية ملتزمة بتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية في دافوس 2026
توكلنا يوضح مزايا خدمة “التقويم” لاستعراض الأحداث وتنظيم المواعيد
6 خطوات لتفويض من ينوب عنك في سداد أجور العمالة عبر مساند
تعليم الرياض يستعد لاستقبال 1.8 مليون طالب وطالبة لبدء الفصل الدراسي الثاني
السعودية تشارك بوفد رفيع المستوى في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026
منها 14 صنفًا للأسلحة.. المنافذ الجمركية تسجل 1079 حالة ضبط خلال أسبوع
ضبط مواطن رعى 12 متنًا من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز
أمطار ورياح نشطة على منطقة الباحة
ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها بمحمية الإمام فيصل
نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت يدخل حيّز النفاذ
-
17°
قال مصدران مطلعان: إن شركة المرافق الفرنسية إي.دي.اف التي تسيطر عليها الدولة تعتزم المشاركة في عطاء لبناء مفاعلين نوويين في السعودية.
وتدرس المملكة، بحسب رويترز، التي تريد تقليص استهلاك النفط المحلي، بناء القدرة على توليد 17.6 جيجاوات من الكهرباء باستخدام الطاقة النووية بحلول 2032 وأرسلت في طلب معلومات من الموردين العالميين لبناء مفاعلين في خطوة أولى تجاه طرح عطاء رسمي.
وفي ضوء مهلة الرد على طلب المعلومات التي تنتهي بنهاية 2017 أو أوائل 2018؛ فإن العطاء قد يطرح بحلول منتصف 2018 على أقرب تقدير، لكن الأرجح أن يطرح في نهاية 2018 أو أوائل 2019 وفقاً لما ذكره خبراء متخصصون بالقطاع.
وكانت شركات روسية وكورية جنوبية قالت إنها تخطط للتقدم بعروض، وأبلغت مصادر رويترز أن وستنجهاوس الأميركية المملوكة لتوشيبا تجري محادثات مع شركات أميركية لتشكيل كونسورتيوم يتقدم بعرض في العطاء.
وقالت إي.دي.اف: إنها تجري مباحثات مع السعودية بخصوص بيع مفاعلات من تصميم أريفا لكنها لم تؤكد علنا أنها ستتقدم بعرض، وقال مصدر مطلع “إي.دي.اف تريد المشاركة في العملية السعودية”، وأضاف المصدر أن إي.دي.اف تريد مساعدة مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، وهي الجهة الحكومية المنوطة بالبرنامج النووي، في إعداد برنامجها النووي الجديد، وأحجمت إي.دي.اف عن التعليق ولم يتسن الحصول على تعقيب من مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
زائر
شيلوا الاجانب اصحاب المحال التجاريه للبيع ب للتجزيئه…..
غالبيتهم بالمدن الكبيره ذات المردود العالي العالي ماكلين بمانسبته ٩٩% من محلات بيع المواد الغذائيه التي تعتمد على البرادات والتكيف ٢٤ ساعه لا تتوقف والدولة من يدفع نصف فاتورة الكهرباء لدعم المواد البترولية المشغلة للكهرباء.. لو تم تسفير العماله لاكتفينا من مجرد تفكير لبناء طاقه نوويه للأبد..
…….ولكن التجار عايزين الاجانب..لتسويق منتجاتهم حتى ولو ع حساب البلد