تطوير مطار الملك سعود في الباحة.. توسعة ضخمة تواكب أعلى المعايير الدولية
السعودية ترسّخ موقعها الريادي في الصحة العالمية بإنجازات بحثية وتصنيفات دولية
وزير الإعلام: جذب أكثر من 616 شركة عالمية إلى السعودية في الربع الأول لعام 2025
شؤون الحرمين: التزموا بالزي اللائق عند زيارة المسجد الحرام
إدراج الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في المناهج الدراسية وتدشين 120 مدرسة جديدة
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من رئيس كوريا
السعودية تدين بأشد العبارات تصريحات نتنياهو حيال ما يسمى رؤية إسرائيل الكبرى
مزرعة سعودية تبيع كامل معروضها في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025
الرئيس التنفيذي لطيران ناس يتصدر غلاف فوربس في أغسطس
عبدالعزيز بن سعود يتابع سير العمل في وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية
-
36°
سلطت صحيفة “لوس أنجلوس تايمز” الأميركية، الضوء على القرارات التي صدرت عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بتشكيل اللجنة العليا لحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة برئاسة ولي العهد، والتي شرعت في إيقاف العديد من الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال المتهمين بممارسة الفساد المالي.
ظهير ديني لمكافحة الفساد
وقالت الصحيفة الأميركية إن “القرار الذي اتخذه ولي العهد بمحاربة الفساد يلقى ظهيراً شعبياً ودينياً واضحاً في المملكة”، لا سيما وأن الفساد والتعدي على المال العام، يعد واحداً من أكثر الأمور تحريمًا في الدين الإسلامي.
وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أن “لجنة مكافحة الفساد لها الحق في إصدار أمر اعتقال، وفرض قيود على السفر وتجميد الحسابات المصرفية، كما يمكنها أيضًا تتبع الأموال، ومنع تحويلها أو تصفية الأصول، واتخاذ تدابير احترازية أخرى لحين إحالة القضايا إلى القضاء”.
وقالت الحكومة إن اللجنة أنشئت “بسبب ميل بعض الأشخاص إلى سوء المعاملة ووضع مصالحهم الشخصية فوق المصلحة العامة وسرقة الأموال العامة”.
ظهير شعبي للقرار الملكي
وقالت الصحيفة: إن السعوديين اشتكوا منذ فترات طويلة من الفساد المتفشي في الحكومة والأموال العامة التي تبدد أو يساء استخدامها من قبل الناس في السلطة، وهو الأمر الذي دفع ولي العهد محمد بن سلمان لتبني سياسات أكثر حزمًا في التعامل مع الفساد بشتى صوره في البلاد، خاصة وأنه يتمتع بالقوة والشجاعة اللازمة لاتخاذ قرارات بهذه الضخامة.
وقال كريستيان كوتس أولريتشن، وهو باحث في معهد جيمس إيه بيكر الثالث للسياسة العامة بجامعة رايس، إن “محمد بن سلمان يعيد تشكيل المملكة بصورة جديدة، وهو في الغالب لا يبحث عن موازنات توافقية في المصالح خلال حربه على الفساد”.
يذكر أن قائمة الموقوفين تضمنت 18 أميراً و38 وزيراً ونائباً أبرزهم: الأمير الوليد بن طلال، الأمير تركي بن ناصر الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة السابق، الأمير متعب بن عبدالله وزير الحرس الوطني المعفي، الأمير فهد بن عبدالله بن محمد نائب وزير الدفاع السابق، الأمير تركي بن عبدالله أمير منطقة الرياض سابقاً، وخالد التويجري رئيس الديوان الملكي السابق.
تابعوا قناة المواطن على واتساب