الداخلية: السجن والغرامة لمن يتأخر عن المغادرة عقب انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول
رشاد العليمي: حماية سيادة اليمن واجب وطني دستوري لا يقبل التهاون
أمريكا تعلن عن استخدام سلاح جديد لأول مرة في ضرباتها ضد إيران
أمير الحدود الشمالية يضع حجر الأساس لمشروع مصنع اللقاحات البكتيرية البيطرية
البيوت الطينية في ثول.. ذاكرة المكان التي نسجتها القرون على ساحل البحر الأحمر
مواد كتابة الوحي في العهد النبوي.. شواهد تاريخية بمتحف القرآن الكريم بمكة المكرمة
القصاص من مواطن قتل آخر بطلقات نارية في تبوك
#يهمك_تعرف | البلديات والإسكان: تجديد الرخص التجارية إلكترونيًّا عبر منصة بلدي
ولي العهد يعزي هاتفيًا أمير قطر في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
قوة دفاع البحرين: اعتراض وتدمير عدد من الاعتداءات الإيرانية
-
43°
مجلس الشؤون الاقتصادية برئاسة ولي العهد: التحقيق في الفساد يضمن الاستقرار ويحمي الفرص الاستثمارية
رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الاجتماع الذي عقده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بعد ظهر اليوم الثلاثاء في قصر اليمامة بالرياض.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، وعلى رأسها مقتضى الأمر الملكي الكريم بتشكيل لجنة عليا لحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، واستدعاء عدد من الأشخاص للاستجواب والتحقيق.
وأوضح المجلس أن تعزيز النزاهة ومنع هدر المال العام يصب في مصلحة النمو المستدام للاقتصاد الوطني، ويزيد من عدالة الفرص بين منشآت القطاع الخاص والشركات والمؤسسات المحلية والأجنبية، وأن تلك الإجراءات التي اتخذتها الدولة ذات أهمية في ضمان الاستقرار وحماية الفرص الاستثمارية، وتحقيق المناخ العادل لكل المستثمرين المحليين والدوليين.
وأكد المجلس على أن حكومة خادم الحرمين الشريفين، ملتزمة التزاماً تاماً بحماية حقوق الأفراد والمؤسسات الخاصة والشركات الوطنية ومتعددة الجنسيات داخل وخارج المملكة، بما في ذلك القطاعات التجارية والمالية والاقتصادية المملوكة جزئياً أو كلياً لبعض المتهمين والموقوفين.
وكلف رئيس المجلس؛ الوزراء المعنيين باتخاذ كل ما يلزم لتمكين الشركاء والإدارات التنفيذية في تلك الشركات والمؤسسات بمواصلة أنشطتها الاقتصادية ومشروعاتها ومعاملاتها المالية والإدارية في ضوء أنظمتها ولوائحها الداخلية والمحافظة على حقوق كافة الأطراف ذوي العلاقة.
كما نوه المجلس بأن استمرار عمل تلك الكيانات يشكل دعماً للاقتصاد الوطني، ويحافظ على جاذبية المناخ الاستثماري بالمملكة، ويسهم في خلق فرص وظيفية، بما يعزز حماية الحقوق ويضمن التنافس العادل.
تابعوا قناة المواطن على واتساب