كشفت مصادر أن هيئة سوق المال أمرت بتعليق حسابات الأمراء والوزراء ورجال الأعمال الموقوفين على ذمة قضايا فساد.
وبحسب وكالة “بلومبرغ”، أكدت المصادر أن القرار سيمنع الأشخاص الموقوفين من شراء الأسهم أو بيعها أو التداول فيها.
وجمّدت مؤسسة النقد العربي السعودي حسابات الموقوفين في وقت سابق، وشددت على أن التجميد لا يشمل حسابات الشركات التي يملكها أو يديرها الموقوفون.
وفي وقت سابق، أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، في تصريحات إلى محطة تلفزيون سي.إن.إن أنه لا يوجد تدفق كبير للأموال من السعودية نتيجة للحملة الشاملة على الفساد التي أُعلنت قبل أسبوعين.
وأوضح أحمد الخليفي “نرى بعض الزيادة، لكنها ليست كبيرة” مضيفًا أن تلك الزيادة في شكل تحويلات أموال للشركات، لكن الأفراد في المملكة لا يقومون بتحويل مبالغ كبيرة من الأموال إلى الخارج، بحسب وكالة “رويترز”.
وكرر الخليفي تصريحات أدلى بها مسؤولون كبار بالحكومة بأنه رغم احتجاز رجال أعمال كأفراد في الحملة على الفساد فإن شركاتهم والاقتصاد ككل لم يتأثرا، وأن الشركات ما زال بمقدورها تحويل الأموال كما هو معتاد.
وتابع”هذا لم يؤثر قط على الشركات أو أنشطتها، باستثناء ظروف مؤقتة” وهو الوقت الذي تستغرقه إجراءات التفويض الرسمي من الأفراد المحتجزين إلى أشخاص آخرين.
وقال الخليفي أيضًا إنه تم تجميد الحسابات المصرفية لحوالي 200 فرد في إطار التحقيق، وإن بعضهم لهم حسابات متعددة.
