التحقيق في شبهات مالية بالاستثمارات القطرية في دويتشه بنك

أجرت هيئة الرقابة المالية الاتحادية (بافين) في ألمانيا تحقيقًا حول ما إذا كانت إتش إن إيه HNA الصينية والأسرة القطرية الحاكمة يعملان سويًّا بشأن استثماراتهما في دويتشه بنك.

وقال مصدر مطلع، طلب عدم الكشف عن هويته بحسب “رويترز”: إن الهيئة كانت تجري تحقيقات بشأن ما إذا كان أكبر مستثمرين في أكبر بنك ألماني “يعملان بشكل مشترك”، وهو الأمر الذي يخالف القوانين ذات الصلة بالأوراق المالية.

قد يهمّك أيضاً

صور مؤثرة.. الصائمون في مساجد مكة يتسابقون على قراءة القرآن

هنا.. جديد الوظائف الشاغرة بشركة سيمينس الألمانية بالرياض

وبدأت إتش إن إيه، التي خاضت سباقًا لتنفيذ استحواذات عالمية خلال السنوات الماضية، تكوين حصتها في دويتشه بنك العام الحالي من خلال خطوات متعددة قائلة: إن أسهم البنك “دون قيمتها واستثمار جذاب”.

وبدأت الأسرة الحاكمة في قطر تكوين حصتها في عام 2014 خلال زيادة لرأس المال. وحصلت كل من قطر وإتش إن إيه على مقعد في مجلس إدارة البنك.

وامتنع دويتشه بنك وإتش إن إيه عن التعليق، بينما لم يتسنَّ الاتصال بممثلين عن قطر للتعقيب على هذا التطور الذي تحدثت عنه وكالة بلومبيرغ للأنباء في وقت سابق.

وكانت صحيفة “Suddeutsche Zeitung” الألمانية نشرت تقريرًا يفيد أن البنك المركزي الأوروبي يدرس إجراء مراجعة خاصة لملكية اثنين من كبار المساهمين في دويتشه بنك، وهما: الأسرة الحاكمة لقطر، ومجموعة HNA الصينية القابضة.

وغالبًا ما يتم هذا النوع من التحقيق للمساهمين الذين تزيد ملكيتهم عن 10%، إلا أن القلق من تأثير أي مساهم على قرارات البنك يدفع المركزي الأوروبي لتنفيذ التحقيق على المساهمين، علمًا أن ملكية كل من العائلة المالكة في قطر ومجموعة HNA تقل عن 10% في دويتشه بنك.

وبحسب الصحيفة، فإن الهدف من هذا التحقيق مراجعة مصادر الأموال المستثمرة في البنك، وتحديد ما إذا كان المستثمر متورطًا في صفقات إجرامية مثل غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب، فضلًا عن تحديد مدى جدارته المالية.