الشورى يطالب بوثيقة لمحددات السياسة الخارجية السعودية إقليميًا ودوليًا

طالب مجلس الشورى وزارة الخارجية بصياغة وثيقة للسياسة الخارجية السعودية تتضمن تشخيص الوزارة للبيئتين الإقليمية والدولية وما فيها من فرص وتحديات , وتحديد الأولويات على مستوى الدول والقضايا بحيث تكون مرشداً للدبلوماسيين وتوضح رؤية المملكة السياسية وتوجهاتها للمهتمين كافة , مع ضرورة تحديث هذه الوثيقة كلما اقتضت الحاجة.

جاء ذلك خلال الجلسة العادية الثانية من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها المجلس اليوم برئاسة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان – في تصريح بعد الجلسة – بأن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1436/1437هـ , في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور زهير الحارثي .

وطالب المجلس في قراره وزارة الخارجية بدعم مندوبيات المملكة وبعثاتها في نيويورك وجنيف وبروكسل وفيينا بكوادر تتمتع بتأهيل عالٍ وخبرة في مجالات العلاقات الدولية , والقانون الدولي والإعلام  .

وأكد المجلس على البند الثاني من قراره السابق رقم (64/29) وتاريخ 17/6/1431هـ والقاضي بالمطالبة بدعم مطالب وزارة الخارجية لاعتماد وظائف قانونية تنفيذاً لما ورد في البند الثاني من قرار مجلس الوزراء رقم (106)وتاريخ8/4/1429هـ .

كما طالب المجلس في قراره وزارة الخارجية بتحديث لائحة الوظائف الدبلوماسية وما تتضمنه من واجبات وحقوق بما ينسجم مع تحديات العمل الدبلوماسي , وما تقتضيه خطة التحول الاستراتيجي للوزارة ويرتقي بأداء الدبلوماسية السعودية .

ودعا المجلس الوزارة إلى تطوير بوابتها الإلكترونية , وإثرائها بالمعلومات المهمة عن المملكة باللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية .

حوافز للموظفين والدبلوماسيين

وطالب المجلس وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لدراسة وضع حوافز للموظفين الدبلوماسيين والإداريين للعمل في دول غير جاذبة في إفريقيا وآسيا.

وأفاد الدكتور يحيى الصمعان بأن المجلس وافق في قرار آخر اتخذه خلال الجلسة على عدم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح مشروع نظام (منع الكسب غير المشروع) المقدم من عضو المجلس عطا السبيتي , وعضو المجلس السابق الدكتورة فدوى أبو مريفة استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن مقترح مشروع النظام تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عساف أبو اثنين حيث كانت اللجنة قد أوصت بعدم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح مشروع النظام , لأسباب عدة جاء من أهمها حسبما رأت اللجنة عدم إهدار الجهد بين كل من الحكومة ومجلس الشورى خصوصاً أن ما يدرس في مجلس الوزراء من أنظمة يشترك مجلس الشورى في دراسته وجوباً استناداً على نظامه إضافة إلى أن ضوابط إقرارات الذمة المالية هي من اختصاص الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من حيث الإعداد , ومن اختصاص الملك من حيث الاعتماد استناداً إلى نص المادة الثالثة الفقرة التاسعة من تنظيم الهيئة السابق الإشارة إليها .

ووجدت اللجنة المقترح بعد دراسته يرتكز على مسألتين أساسيتين هما إقرار الذمة المالية لبعض موظفي الدولة , والعقوبات الجنائية لمن يثبت عليه التكسب غير المشروع من الوظيفة العامة , غير أن أعضاء المجلس قد أيدوا في مداخلاتهم المضي قدماً في دراسة المقترح , ما يعزز من قيم الشفافية والنزاهة .

وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كانت قد قامت بالرفع للمقام السامي بمشروع نظام متكامل بعنوان (مشروع النظام الجزائي للإثراء غير المشروع) , وهو نظام يتكون من ست وعشرين مادة ومذكرة تسبيبية يفي بكل المتطلبات النظامية والعقابية التي استهدفها مقدما المقترح .

كما وجدت اللجنة هذا النظام متكاملاً معداً ومراجعاً بطريقة علمية تفي بالمتطلبات التشريعية .

وأبان الدكتور الصمعان أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 1437/1438هـ , تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون .

زيادة التعاملات الإلكترونية

وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس المؤسسة العامة للموانئ بالتوسع في مجال تطوير توظيف تقنيات وتطبيقات التعاملات الإلكترونية في مشروعات المؤسسة المستقبلية والربط مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص المستفيد من خدمات الموانئ .

كما طالبت اللجنة المؤسسة بإيجاد الآليات المناسبة لتحقيق برامج الخصخصة التي بدأتها وتذليل العقبات التي تواجهها لمواكبة مبادرات التحول الوطني .

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش تساءل أحد الأعضاء عن الأسباب التي أدت لعدم ذكر تقرير الهيئة العامةللموانئ أي تبرير لزيادة مصروفاتها وانخفاض إيراداتها مقارنة بالعام السابق للتقرير الحالي , وطالب بتحويل كل الموانئ السعودية إلى شركات تحت مظلة الدولة .

من جهته أكد أحد الأعضاء أهمية منح الهيئة العامة للموانئ استقلاليتها عن وزارة النقل .

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة  .

كما ناقش المجلس خلال جلسة اليوم تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1437/1438هـ , تلاه رئيس اللجنة معالي الدكتور محمد خشيم .

وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس هيئة الهلال الأحمر بالتنسيق مع القطاع الصحي الخاص لوضع آلية للعمل المشترك عند تقديم الخدمات الإسعافية  , وتوفير غطاء تأميني مناسب لسيارات الإسعاف بما يرفع من مستوى وجود الخدمة الإسعافية المقدمة ويقلل من التكاليف .

كما طالبت اللجنة الهيئة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة تبني آلية فعالة للدخول إلى المنشآت النسائية في الحالات الإسعافية الطارئة لضمان تقديم الخدمة الضرورية العاجلة في وقتها .

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشار أحد الأعضاء إلى أن التقرير خلا من التحليل والاستنباط , كما أن التقرير لم يتناول اثنتي عشرة مهمة من مهام الهيئة , كما أثنى في هذا الصدد على جهود هيئة الهلال الأحمر مشيراً في الوقت نفسه إلى أن المواطن لا يزال يلمس البطء في مباشرة الحالات .

من جهته بين أحد الأعضاء أن الإسعاف الجوي غير مفعل بالشكل المطلوب رغم أهميته واتساع مساحة المملكة  , وأشار آخر إلى أن هيئة الهلال الأحمر لديها معوقات مالية وبشرية ونقص في الحوافز وأكد أن تطوير هيئة الهلال الأحمر مرتبط بتطوير النظام الصحي في المملكة إجمالاً .

ولاحظت إحدى عضوات المجلس أن المتوفر لدى هيئة الهلال الأحمر حالياً لا يواكب الاحتياج للخدمات الإسعافية.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة  .

وأضاف معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1437/1438 هـ , تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبدالعزيز العيسى .

زيادة القوى العاملة بالحرمين الشريفين

وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتنسيق مع الجهات المعنية للعمل على استكمال تنفيذ الأمر السامي الكريم ذي الرقم (27315) وتاريخ 17/7/1434هـ , والقاضي بتخصيص عدد (4000) وظيفة للرئاسة لزيادة القوى العاملة اللازمة في الحرمين الشريفين .

كما طالبت اللجنة الرئاسة بالتنسيق مع الجهات المعنية للعمل على تنفيذ الأمر السامي رقم (7677) وتاريخ 20/2/1436هـ , والقاضي بالعمل على تنفيذ وتركيب مظلات مزودة بكاميرات وأجهزة تلطيف الجو في ساحات المسجد الحرام الغربية والشرقية .

وأكدت اللجنة على البند الأول من قرار مجلس الشورى السابق رقم (181/74) وتاريخ 4/2/1434هـ بشأن التقرير السنوي للرئاسة للعام المالي 1432/1433هـ , والقاضي بإحداث وظائف بمعهدي الحرم المكي والنبوي على سلم الوظائف التعليمية وسلم أعضاء هيئة التدريس بالجامعات .

ودعت اللجنة الرئاسة إلى دراسة توفير وسيلة نقل لمنسوبي الرئاسة من المواقف المحيطة بالحرم إلى المسجد الحرام .

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد الأعضاء الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بإعادة بناء هيكلها التنظيمي , في حين أشار آخر إلى أهمية مراجعة أعداد الوظائف في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بشكل أدق وتطوير الإدارة المعنية بالموارد البشرية.

وطالبت إحدى عضوات المجلس بتوظيــف نساء متخصصات بالشـــريعة يقدمن الــدروس لزائرات الحرمين الشريفين أسوة بالرجال , كما طالبت بتطوير الجوانب الإعلامية والتوعوية والتعليمية للرئاسة لزرع الاعتدال , والوسطية للعديد من الحجاج الذين يتوافدون على المملكة كل عام .

من جهته لاحظ أحد الأعضاء نقصاً في العمالة المخصصة للصيانة والتشغيل والنظافة في الحرمين الشريفين .

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة  .

كما ناقش مجلس الشورى خلال الجلسة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للعام المالي 1437/1438هـ , تلاه رئيس اللجنة الدكتور فايز الشهري .

وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بإعداد خطة تشغيلية زمنية مفصلة بالبرامج والمبادرات اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص , وتضمين هذه الخطة مؤشرات أداء سنوية وخمسية وفق المستهدفات السياحية في رؤية المملكة 2030 .

كما طالبت اللجنة تمكين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني من تحقيق أهدافها باعتماد المخصصات المالية المطلوبة للمبادرات والمشروعات الحالية والمستقبلية ضمن برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 .

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشار أحد أعضاء المجلس إلى أن مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي لا تزال ضعيفة، معرباً عن الأمل في تحقيق مستقبل أفضل في ظل المشروعات الكبيرة.