جهود التعقيم لا تتوقف لراحة وأمان الطائفين في المسجد الحرام
ترامب يرد على الصحفيين من سطح البيت الأبيض
ارتفاع أرباح فقيه الطبية 59% إلى 68 مليون ريال في الربع الثاني
OpenAI تسعى لبيع أسهم بتقييم 500 مليار دولار
خطوة لتعميق التعلم.. اعتماد نظام الفصلين نقطة تحول في رسم ملامح المستقبل التعليمي
تراجع أسعار الذهب اليوم
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول وبرد على 4 مناطق
المتخصص في القضايا الحقوقية والتجارية علي المالكي: الجرائم الإلكترونية في تزايد وضعف الوعي يزيد المشكلة
الجلاجل: مدن السعودية باتت نموذجًا تنافسيًّا عالميًّا في تطبيق معايير المدن الصحية
ضبط شبكة تروج لإعلانات تأجير وحدات سكنية وهمية بالرياض
كشفت وكالة يورو نيوز، أن الأمير الوليد بن طلال خسر أكثر من 1.2 مليار دولار خلال 48 ساعة.
وأكدت الوكالة أن القيمة التقديرية لثروته انخفضت إلى 17.8 مليار دولار، بعد تراجع قيمة مؤشرات سوق الاستثمار السعودية عند الإغلاق؛ ما أدى إلى انخفاض قيمة ثروته بـ1.2 مليار دولار خلال هذا الأسبوع.
وقبل قليل، أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، أن تجميد الحسابات المصرفية للأفراد المشتبه بهم في تحقيق حول الفساد لا يشمل شركاتهم.
وقالت مؤسسة النقد في بيانها: “بناءً على طلب النائب العام، حجزت مؤسسة النقد العربي السعودي على حسابات الأشخاص المتهمين بقضايا الفساد، وهي القضايا المنظورة حاليًّا لدى اللجنة العليا لمكافحة الفساد المشكلة بالأمر الملكي الكريم رقم أ/٣٨ والصادر في 15/ 2/ ١٤٣٩هـ. وفي هذا الصدد، تود مؤسسة النقد العربي السعودي التوضيح بأن الحسابات المصرفية التي حُجزت تخص الأفراد ذوي العلاقة بقضايا الفساد، ولا تشمل الحسابات المصرفية للشركات التي لهم ملكية فيها”.
وتابع بيان النقد: قد تم إبلاغ البنوك لرفع الحجز عن حسابات هذه الشركات والمؤسسات بعد إلغاء التفويضات الممنوحة للأشخاص الخاضعين للمساءلة.
وأكدت المؤسسة أن الشركات والمؤسسات العاملة في المملكة تستفيد من جميع الخدمات المالية حسب المعتاد، بما في ذلك إجراء عمليات التحويلات الداخلية والخارجية دون أي قيود.
وأوقفت لجنة مكافحة الفساد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عشرات الأمراء والوزراء والمسؤولين ورجال أعمال بارزين في الحملة، حيث يواجهون اتهامات بغسل أموال ورشوة وابتزاز مسؤولين واستغلال المنصب العام لتحقيق مكاسب شخصية.
وكشفت وكالة “رويترز”، أن البنوك السعودية جمدت أكثر من 1200 حساب مصرفي، في إطار التحقيق بالفساد، والرقم في ازدياد.