إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال
العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي
نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة
بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية
الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء
أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال
بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
#يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
أكدت النيابة العامة أن إخفاء أو تمويه طبيعة أموال أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها، مع علم الشخص بأنها متحصلات جريمة يعد جريمة غسل أموال.
وكانت النيابة العامة قد ذكرت أمس بالعقوبات التي يستحقها المتورطون في جرائم غسل الأموال بقولها: يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال بالسجن مدة تصل عشر سنوات وبغرامة تصل خمسة ملايين ريال.
وكان النائب العام، عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد، الشيخ سعود المعجب، قد أكد اليوم أن التحقيقات مع الأفراد الذين تم استدعاؤهم تمضي قدماً بخطواتٍ سريعة، مؤكدًا أنه تم الإفراج عن 7 أشخاص من أصل 208 متهمين دون توجيه اتهامات لعدم وجود أدلة كافية.
ولفت إلى أن الأموال المختلسة تجاوزت 100 مليار دولار وفقاً لما تبين من التحقيقات الأولية.