واشنطن تعرض مكافأة 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن زعيم كتائب حزب الله بالعراق
سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11486 نقطة
أمطار على معظم المناطق.. احذروا تجمعات السيول وعبور الأودية
السعودية الأولى عالميًا في مؤشر الجاهزية الرقمية 2025
لقطات لأمطار المدينة المنورة اليوم
القبض على مخالفين لتهريبهما 22 كيلو قات في عسير
الرصد الفضائي يعزز رقابة مشاريع البنية التحتية في الرياض
أمطار ورياح على منطقة نجران حتى التاسعة مساء
الفاو: أزمة مضيق هرمز تهدد بارتفاع عالمي في أسعار الغذاء
ضبط مخالف أشعل النار في غير الأماكن المخصصة بمحمية طويق
-
27°
تستعد وزارة العدل إلى تفعيل المحاكم العمالية، والتي تضم عددًا من الدوائر المتخصصة للنظر في قضايا العمل والعمال، وفصلها بشكل شبة نهائي عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي تعمل تحت مظلتها في الوقت الحالي، على أن تكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء.
وبينت المصادر أنه من المتوقع إنشاء 5 محاكم عمالية للدرجة الأولى في كل من الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والدمام كمرحلة أولى، مع إنشاء دوائر عمالية في عدد من محاكم الدرجة الأولى يلي ذلك الوسع بالتدرج في بقية المناطق.
وطبقًا للنظام القضائي فإن المحكمة العمالية مختصة بالنظر في منازعات عقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها، ومنازعات الجزاءات التأديبية وطلب الإعفاء منها، والدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، وشكاوى أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومنازعات العمال الخاضعين لأحكام نظام العمل، والمنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، دون إخلال باختصاصات المحاكم الأخرى وديوان المظالم.
ومن جانب أخر، أكد المحامي والمستشار القانوني يوسف المدني أن القرار زيادة من الترف القضائي في المملكة فبعدما كانت مجرد لجان شبه قضائية أصبحت اليوم محاكم تبعًا لزيادة النشاط العمالي وكثرة القضايا، موضحًا أن إنشاء المحاكم العمالية سيسهم في سرعة النظر والبت وتلافي الحكم من مدينة لمدينة حيث تختلف المبادئ العمالية في بعض الهيئات عن الأخريات حسب اجتهاد المحقق العمالي.
وأضاف أن القرار يهدف إلى توحيد للنظم والإجراءات القانونية فالعمالية غدًا تشبه العامة وكذا محكمة الأحوال الشخصية وغيرها مما يسهل العمل ويوضح رؤيته، وتصل هذه التغيرات إلى تعيين القضاة وشروط قبولهم مما يزيد من هيبة هذه الأحكام ومجانبتها للخطأ وثقة المتقاضين لديهم يرجع ذلك إلى إلمام الكادر القضائي بالجانب الشرعي، إضافةً إلى النظم العمالية الخاصة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب