بعد إيقاف عادل فقيه .. خبراء قانونيون: سيول #جدة لم تسقط بالتقادم

أمل جديد في أن تحصل أسر ضحايا سيول جدة على ما يشفي صدورهم، بعد أن أمر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لحصر والتحقيق في قضايا الفساد وإهدار المال العام وغسيل الأموال.

لا تسقط بالتقادم:

قد يهمّك أيضاً

بالصور .. أطفال سوريا يروون معاناتهم مع ظلم الأسد .. ويبكون حسرة...

ولي ولي العهد يبحث مع المبعوث الأمريكي للتحالف الدولي ضد داعش مستجدات...

وأكد المحامي والمستشار القانوني عبدالكريم القاضي أن جريمة سيول جدة لم تسقط بالتقادم، مبينًا أن دعوى التعويض الناشئة عن الضرر تسقط بالتقادم حال انقضاء المدة المحددة إذا علم المتضرر بحدوث الضرر أو المتسبب فيه أو توفر له الدليل ولو كان متأخرًا إذا علم بشخص المسؤول عنه، وهو ما لم يحدث في واقعة سيول جدة.

وأضاف: لا تسقط هذه الدعوى في كل حال بانقضاء المدة إذا تأخر العلم عن يوم وقوع الضرر؛ لأن المراد بالعلم هو بدء سريان التقادم المستحدث في نص النظام الذي يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسؤول عنه باعتبار أن المدة تبدأ من يوم العلم فقط، إذا لم يتنازل المتضرر عن حق التعويض الذي فرضه القانون على المسؤول مما تنعدم معه سقوط دعوى التعويض لعدم مضي المدة في التقادم.

وأضاف أنه لا وجه للاحتجاج بالتقادم الزمني في غياب اعتبار العلم بالضرر أو نشوء الحق أو تحديد المتسبب بعد ظهور ذلك في التحقيقات ونحوها من طرق الإثبات، ولا يترتب حكم السقوط في حالة العلم الظني الذي لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسؤول عنه واستظهار الحقيقة في العلم، وهو من قبيل فهم الواقع في الدعوى لا تركها.

من جانبه أشاد الدكتور عبدالله المغلوث، عضو الجمعية السعودية والاقتصاد، بأن قرار خادم الحرمين بمحاسبة المفسدين ومكافحة الفساد خطوه إيجابية نحو ما تأمر به الشريعة وتقضي بها المصلحة الوطنية ويساعد على حماية الممتلكات الخاصة والعامة والحفاظ على هدر الأموال.

وأضاف المغلوث لـ”المواطن” أن هذا القرار يساعد على وجود بيئة ناجحة تساعد على الاستثمارات وخلق فرص واثقة من أنظمة وتشريعات الدولة.

وعن كارثة سيول جدة التي وقعت عام 2009، قال المغلوث: إن سيول جدة وما انضوت عليه من فساد قد أضر بالاقتصاد وتكبدت البنية التحتية خسائر بمئات المليارات، وأصبحت كارثة لم يسبق لها مثيل في حجم الضحايا والإهمال والفساد، حيث استغل بعض المسؤولين ورجال الأعمال الأراضي والطرق ومجاري السيول وقاموا بالبناء عليها، وهذا هو الفساد الذي أضر بالاقتصاد وجعل الثقة معدومة بين المسؤول والمواطن.