“القهوة السعودية”.. حضور ثقافي وسياحي في القاهرة
السعودية: ندعم الكويت والبحرين في أي إجراءات لمواجهة الاعتداءات الإيرانية
فرنسا تسجل نحو 1000 وفاة إضافية مرتبطة بموجة الحر
إيران: هجمات أمريكا انتهاك صريح لأول بند من مذكرة التفاهم
وظائف شاغرة بـ فروع شركة EY في 3 مدن
قوة دفاع البحرين تتصدى لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية
معهد سرب يعلن فتح باب التسجيل لدراسة الدبلوم في تخصصات صناعة الخطوط الحديدية
اتهام قائد فريق الرأس الأخضر باغتصاب مترجمة المنتخب
برقع الجنيهات.. زي نسائي تقليدي يعكس ثراء الموروث الشعبي في مكة المكرمة
فيفا: مباراة السعودية ضد إسبانيا في كأس العالم تحقق أعلى نسبة مشاهدة
يستعد مجلس الشورى، يوم الثلاثاء المقبل للتصويت على التعديلات التي أجرتها لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمجلس وهيئة الخبراء على نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، إضافة إلى طلب تعديل بعض مواد النظام المقدم من أعضاء الشورى فايز الشهري، وعبدالعزيز الحرقان، والعضوين السابقين عوض الأسمري، وجبريل عريشي.
ونصت التعديلات على معاقبة المساس بالعقيدة الإسلامية وثوابتها والدعوة للخروج على ولي الأمر عبر شبكات الاتصالات والمعلوماتية أو أياَّ من وسائلها، أو إنشاء موقع لشخص إرهابي، بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحدى العقوبتين، وتطال العقوبة السابقة الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي إلكتروني أو عن طريق شبكات الاتصالات والمعلوماتية أو أي من وسائلها، للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو اقتصادها الوطني، وكذلك الإخلال بأمن البلاد أو نظامه العام أو القيام بما يخدم مصالح أجنبية ضد المصلحة الوطنية أو يتعارض معها أو المساس بسلطات الدولة وسياستها ومؤسساتها وتقليل هيبتها في نفوس الناس بالتشكيك أو الطعن أو الانتقاص أو التلبيس لتأليب الرأي العام عبر شبكات الاتصالات المعلوماتية أو أي من وسائلها.
كما طالبت التعديلات ضمن أهداف النظام، عدم المساس بتعاليم الشريعة الإسلامية والقيم الدينية، ونصت على أن يعاقب المتصنت على ما هو مرسل عن طريق شبكات الاتصالات والمعلوماتية أو وسيلة من وسائلها أو اعتراضه أو التقاطه دون مسوغ نظامي، بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتطبق ذات العقوبة على مستخدم تلك الوسائل لتهديد أو ابتزاز شخص طبيعي أو اعتباري لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، وأيضاً تمتد العقوبات المساس بالحياة الخاصة وإفشاء معلومات الأفراد والمؤسسات ومن يحاول التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر شبكات الاتصالات والمعلوماتية، ويعاقب بالحبس سنة أو بغرامة 500 ألف ريال، من يقوم بنشر وقائع التحقيقات أو المحاكمات عبر شبكات الاتصالات والمعلوماتية أو وسائلها دون الحصول على إذن من الجهة المختصة بذلك.