ردًّا على بي بي سي.. مبارك يكشف حقيقة سماحه بتوطين الفلسطينيين في مصر

رد الرئيس المصري الأسبق، محمد حسنى مبارك، على ما نشره موقع بي بي سي حول وجود وثائق تشير إلى وجود اتفاق لتوطين الفلسطينيين بسيناء مقابل حل النزاع العربي الإسرائيلي كليًّا.

وأكد مبارك، في بيان صحافي له: “توضيحًا لما أثير إعلاميًّا في الأيام الماضية، مستندًا إلى وثائق بريطانية تم نشرها حول اجتماع جمع بيني وبين رئيسة الوزراء البريطانية في فبراير عام 1983، فقد وجدته مهمًّا توضيح الحقائق التاريخية التالية للشعب المصري”.

قد يهمّك أيضاً

مؤشرات الأسهم الأميركية تغلق على انخفاض

وزارة الطاقة: تشديد الأمن في المنشآت النفطية بعد هجوم البحرين

وتابع: “إبان الغزو الإسرائيلي للبنان في يونيو عام 1982 كانت الأمور تسير في اتجاه اشتعال الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وكان ذلك بعد شهور من إتمام الانسحاب الإسرائيلي من سيناء في عام 1982”.

وأردف: “في ظل هذا العدوان الإسرائيلي واجتياحه لبلد عربي ووصول قواته لبيروت اتخذت قراري بسحب السفير المصري من إسرائيل، وعملت على تأمين خروج الفلسطينيين المحاصرين في بيروت، وبالفعل قامت مصر بتأمين خروج الفلسطينيين المحاصرين في بيروت، وعلى رأسهم ياسر عرفات وتم مرورهم من قناة السويس متجهين إلى اليمن، وقد استقبلت ياسر عرفات لدى توقف الباخرة المقلة له ورفاقه في قناة السويس، مؤكدًا له وقوف مصر مع الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه المشروعة”.

وشدد على أنه لا صحة إطلاقًا لأي مزاعم عن قبول مصر أو قبولي لتوطين فلسطينيين بمصر، وتحديدًا المتواجدين منهم في لبنان في ذلك الوقت، فقد كانت هناك مساعٍ من بعض الأطراف لإقناعي بتوطين بعض الفلسطينيين الموجودين في لبنان في ذلك الوقت بمصر، وهو ما رفضته رفضًا قاطعًا، مضيفًا: “رفضت كل المحاولات والمساعي اللاحقة لتوطين فلسطينيين في مصر أو مجرد التفكير فيما طرح عليَّ من قبل إسرائيل تحديدًا عام 2010 لتوطين فلسطينيين في جزء من أراضى سيناء، من خلال مقترح لتبادل أراضٍ، كان قد ذكره لي رئيس الوزراء الإسرائيلي، في ذلك الوقت، وقد أكدت له على الفور في هذا اللقاء عدم استعدادي حتى للاستماع لأي طروحات في هذا الإطار مجددًا”.

واستكمل: “تمسكت بمبدأ لم أَحِدْ عنه أبدًا، وهو عدم التفريط في أي شبر من أرض مصر التي حاربت وحارب جيلي كله من أجلها، وهو ما تجسد في إصرارنا على استعادة آخر شبر من أرضنا المحتلة عام 1967 بعودة طابا كاملة إلى السيادة المصرية”.