قليب غنيم.. معالم عمرها أكثر من قرن توثق ذاكرة الاستقرار شمال المملكة
الاتحاد يقسو على الغرافة القطري بسباعية نظيفة
الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس
معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض خدمة “البوابات الإلكترونية اللاتلامسية”
حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم
انتهاء مدة تسجيل العقارات في 3 مناطق 12 فبراير
العُلا والنمر العربي.. علاقةٌ وثّقتها النقوش وحافظت عليها جهود الحاضر
معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض نظام مضاد الطائرات المسيرة
المنظومة الثقافية تُشارك في كأس السعودية لسباقات الخيل بفعالياتٍ ثقافية ثرية
4 أيام تفصل زوار موسم الدرعية 25/26 على انتهاء برنامج منزال
قال مصدران مطلعان: إن شركة المرافق الفرنسية إي.دي.اف التي تسيطر عليها الدولة تعتزم المشاركة في عطاء لبناء مفاعلين نوويين في السعودية.
وتدرس المملكة، بحسب رويترز، التي تريد تقليص استهلاك النفط المحلي، بناء القدرة على توليد 17.6 جيجاوات من الكهرباء باستخدام الطاقة النووية بحلول 2032 وأرسلت في طلب معلومات من الموردين العالميين لبناء مفاعلين في خطوة أولى تجاه طرح عطاء رسمي.
وفي ضوء مهلة الرد على طلب المعلومات التي تنتهي بنهاية 2017 أو أوائل 2018؛ فإن العطاء قد يطرح بحلول منتصف 2018 على أقرب تقدير، لكن الأرجح أن يطرح في نهاية 2018 أو أوائل 2019 وفقاً لما ذكره خبراء متخصصون بالقطاع.
وكانت شركات روسية وكورية جنوبية قالت إنها تخطط للتقدم بعروض، وأبلغت مصادر رويترز أن وستنجهاوس الأميركية المملوكة لتوشيبا تجري محادثات مع شركات أميركية لتشكيل كونسورتيوم يتقدم بعرض في العطاء.
وقالت إي.دي.اف: إنها تجري مباحثات مع السعودية بخصوص بيع مفاعلات من تصميم أريفا لكنها لم تؤكد علنا أنها ستتقدم بعرض، وقال مصدر مطلع “إي.دي.اف تريد المشاركة في العملية السعودية”، وأضاف المصدر أن إي.دي.اف تريد مساعدة مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، وهي الجهة الحكومية المنوطة بالبرنامج النووي، في إعداد برنامجها النووي الجديد، وأحجمت إي.دي.اف عن التعليق ولم يتسن الحصول على تعقيب من مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة.
زائر
شيلوا الاجانب اصحاب المحال التجاريه للبيع ب للتجزيئه…..
غالبيتهم بالمدن الكبيره ذات المردود العالي العالي ماكلين بمانسبته ٩٩% من محلات بيع المواد الغذائيه التي تعتمد على البرادات والتكيف ٢٤ ساعه لا تتوقف والدولة من يدفع نصف فاتورة الكهرباء لدعم المواد البترولية المشغلة للكهرباء.. لو تم تسفير العماله لاكتفينا من مجرد تفكير لبناء طاقه نوويه للأبد..
…….ولكن التجار عايزين الاجانب..لتسويق منتجاتهم حتى ولو ع حساب البلد