زوار ومشاركون خليجيون ودوليون في المزاد الدولي للصقور بالرياض وسط فرص استثمارية واعدة
نيجيريا تحذر أكثر من نصف ولاياتها من الفيضانات
تأخر سداد الرسوم.. الكهرباء تكشف أسباب تأخر إيصال الخدمة لمشروع الإسكان التنموي بالمدينة المنورة
خطوات الإبلاغ عن سرقة مركبة عبر أبشر
حرس الحدود ينقذ مقيمين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر بالقنفذة
مقتل وزيري الدفاع والبيئة في غانا بتحطم مروحية
مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يكرّم أصحاب المشروعات الناشئة
أبشر تحقق المركز الأول في مؤشر نضج التجربة الرقمية لعام 2025
الفرق بين البحث الآلي والميداني في نظام الضمان الاجتماعي
ترامب يصدر أمرًا تنفيذيًّا بفرض رسوم إضافية 25% على الواردات الهندية
وجَّه وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بفتح مجال التوظيف أمام السعوديات في الوزارة للعمل في 4 مجالات وظيفية، حيث سيتم فتح مجال التقديم على الفرص الوظيفية يوم الأحد الموافق 8 ربيع الأول 1439هـ.
وللمرة الأولى في تاريخ وزارة العدل ستعمل السعوديات فيها رسمياً، على وظائف نسوية شاغرة بالمرتبة الثامنة تحت مسمى (باحثة اجتماعية، وباحثة شرعية، وباحثة قانونية، ومساعدة إدارية) وذلك عن طريق المسابقات الوظيفية للحاصلات على درجة الماجستير في التخصصات الشرعية والقانونية والاجتماعية والإدارية.
وذكرت الوزارة أن التقدم على هذه الفرص الوظيفية سيكون عن طريق موقع الوزارة على شبكة الانترنت (هنا) اعتباراً من يوم الأحد الموافق 8 / 3 / 1439هـ وحتى نهاية يوم الخميس 12 / 3 / 1439هـ، حيث سيكون التوظيف في الرياض ومكة وجدة والدمام والمدينة المنورة.
وأكد معالي الدكتور وليد الصمعاني أن وزارة العدل حرصت على فتح باب التوظيف للمرأة السعودية؛ لما له من أهمية بالغة في تسهيل تقديم الخدمة للمستفيدات في المجالات القضائية والتوثيقية، منوهاً بما تحققه المرأة السعودية من نجاحات مميزة وإيجابية في مختلف المجالات.
يشار إلى أن المجالات التي ستعمل فيها المرشحات للوظائف في الأقسام النسائية في المحاكم وكتابات العدل هي: وحدات الاستقبال والإرشاد، وإدارة صحائف الدعوى والمواعيد، ووحدات الصلح والإرشاد الأسري في محاكم الأحوال الشخصية، بالإضافة إلى استحداث أقسام مختصة باستقبال شكاوى المستفيدات ومتابعتها.
وكان بين السياسات التي أبرزتها رؤية السعودية 2030 وعملت برامجها على تطبيقها تمكين الشباب والمرأة في الوظائف المختلفة، وفق المنطلقات الشرعية والنظامية التي ترعاها القيادة الرشيدة.