القبض على مقيم لارتكابه عمليات نصب واحتيال بنشر إعلانات تصاريح وهمية لدخول المشاعر
“إدارة الدين” يقفل طرح أبريل 2026 ضمن الصكوك المحلية بـ 16.946 مليار ريال
وظائف إدارية شاغرة في بنك الرياض
وظائف شاغرة لدى شركة التنفيذي
وظائف شاغرة بـ مستشفى الملك فيصل التخصصي
وظائف شاغرة في التصنيع الوطنية
وظائف إدارية شاغرة بـ وزارة الصناعة
وظائف شاغرة في شركة رتال للتطوير
وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك
السعودية في معرض بولونيا الدولي لكتاب الطفل 2026.. مشاركة تعزز التبادل الثقافي
علمت “المواطن” من مصادرها الخاصة أن الإدارة العامة للمرور وأمن الطرق يعكفان على التجهيز لمؤتمر صحفي سيعقد خلال اليومين القادمين يسلط الضوء على قيادة المرأة للسيارة و اللوائح والأنظمة المرورية الخاصة بها .
وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد وجه في الـ 6 من محرم الماضي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة مع مراعاة تطبيق الضوابط الشرعية اللازمة والتقيد بها , حيث نص الأمر السامي على مايلي :
صاحب السمو الملكي وزير الداخلية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
نشير إلى ما يترتب من سلبيات من عدم السماح للمرأة بقيادة المركبة، والإيجابيات المتوخاة من السماح لها بذلك مع مراعاة تطبيق الضوابط الشرعية اللازمة والتقيد بها.
كما نشير إلى ما رآه أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء بشأن قيادة المرأة للمركبة من أن الحكم الشرعي في ذلك هو من حيث الأصل الإباحة، وأن مرئيات من تحفظ عليه تنصب على اعتبارات تتعلق بسد الذرائع المحتملة التي لا تصل ليقين ولا غلبة ظن، وأنهم لا يرون مانعًا من السماح لها بقيادة المركبة في ظل إيجاد الضمانات الشرعية والنظامية اللازمة لتلافي تلك الذرائع، ولو كانت في نطاق الاحتمال المشكوك فيه.
ولكون الدولة هي- بعون الله- حارسة القيم الشرعية، فإنها تعتبر المحافظة عليها ورعايتها في قائمة أولوياتها، سواء في هذا الأمر أو غيره، ولن تتوانى في اتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته.
لذا؛ اعتمدوا تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية- بما فيها إصدار رخص القيادة- على الذكور والإناث على حد سواء، وأن تشكل لجنة على مستوى عالٍ من وزارات: (الداخلية، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية)؛ لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك، وعلى اللجنة الرفع بتوصياتها خلال ثلاثين يومًا من تاريخه، ويكون التنفيذ- إن شاء الله- اعتبارًا من 10/ 10/ 1439هـ، ووفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة، وإكمال ما يلزم بموجبه.