محمد بن سلمان يجيب على السؤال الكبير: ما الذي يحدث في الريتز ؟

في مقابلته مع نيويورك تايمز أجاب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بكل وضوح على السؤال: ما الذي يحدثُ في فندق الريتز؟ وهل كانت هذه هي لعبة السُلطة الخاصة به والتي يهدف من خلالها إلى إزالة مُنافسيه من أعضاء عائلته ومن القطاعات الخاصة قبل أن يُمركز والده الملك سلمان، مقاليد السُلطة في المملكة بين يدي الأمير محمد ؟  حيث أجاب سموه بالقول : “إنهُ لأمرٌ مُضحك”، أن تقول بأن حملة مكافحة الفساد هذه كانت وسيلةً لانتزاع السُلطة.

وأشار ولي العهد إلى أن الأعضاء البارزين من الأشخاص المُحتجزين في الريتز قد أعلنوا مُسبقًا بيعتهم له ودعمهم لإصلاحاته، وأن “الغالبية العُظمى من أفراد العائلة الحاكمة” تقفُ في صفه. وأضاف الأمير محمد بن سلمان : “هذا ما حدث، فلطالما عانت دولتنا من الفساد منذ الثمانينات حتى يومنا هذا. وتقول تقديرات خُبرائنا بأن ما يُقارب 10% من الإنفاق الحكومي كان قد تعرض للاختلاس أو الهدر منذ بداية الثمانينات بواسطة الفساد، من قبل كلتا الطبقتين: العُليا والكادحة. وعلى مر السنين، كانت الحكومة قد شنت أكثر من “حربٍ على الفساد” ولكنها فشلت جميعًا. لماذا؟ لأن جميع تلك الحملات بدأت عند الطبقة الكادحة صعودًا إلى غيرها من الطبقات المرموقة.

قد يهمّك أيضاً

#تيوب_المواطن : نائب خادم الحرمين يطلع على آخر التطورات الأمنية في المنطقة

“المخلافي” يحذر من كارثة بسبب سيطرة الحوثيين على المؤسسات اليمنية

وتابع ولي العهد : رأى والدي أنهُ ليس من المُمكن أن نبقى ضمن مجموعة العشرين في حين تنموُ بلادنا بهذا المُستوى من الفساد. ففي وقتٍ سابق من العام 2015م كانت أول الأوامر التي أعطاها الملك سلمان لفريقه هي جمع كل البيانات المُتعلقة بالفساد لدى الطبقة العُليا. ولقد ظل الفريق يعمل لمدة عامين كاملين حتى توصلوا لجمع هذه المعلومات الأكثر دقةً، ومن ثم جاءوا بحوالي 200 اسم”.

وعندما كانت جميع البيانات جاهزة، اتخذ النائب العام، سعود المعجب، الإجراءات اللازمة، وقال محمد بن سلمان، موضحًا إن كل من اُشتبه به سواءً كان من أصحاب المليارات أو أميرًا فقد تم القبض عليه ووضعه أمام خيارين: لقد أريناهم جميع الملفات التي بحوزتنا وبمُجرد أن أطلعوا عليها، وافق ما نسبته 95% منهم على التسويات، الأمر الذي يعني أن عليهم دفع مبالغ مادية أو وضع أسهم من شركاتهم في وزارة المالية السعودية.

وأضاف: “استطاع ما نسبته 1% من المُشتبه بهم إثبات براءتهم وقد تم إسقاط التهم الموجهة لهم في حينها. وقرابة 4% قالوا بأنهم لم يشاركوا في أعمال فساد ويُطالب مُحاميهم باللجوء إلى المحكمة. ويُعتبر النائب العام، بموجب القانون السعودي، مُستقلًا. فلا يمكننا التدخل في عمله – ولا أحد سوى الملك يستطيع إقصاءه، ولكنه هو من يقود العملية الآن… ولدينا خُبراء من شأنهم ضمان عدم إفلاس أي شركة من جراء هذه العملية” – وذلك لتجنب إحداث أي عطالة.

وتابع  الأمير محمد بن سلمان إن النائب العام يقول بأنهُ من الممكن في نهاية المطاف “أن يكون المبلغ حوالي 100 مليار دولار أمريكي من مردود التسويات”.

وأضاف، ليس هُنالك من طريقةٍ يمكن من خلالها القضاء على الفساد في جميع الطبقات، “لذلك فإنهُ عليك أن تُرسل إشارة، والإشارةُ التي سيأخذها الجميع بجدية هي” أنك لن تنجوا بفعلتك”. ولقد شهدنا تأثيرها بالفعل وما زلنا نشهده”، وضرب مثالًا ما قاله أحدهم في مواقع التواصل الاجتماعي “أتصلتُ بوسيطي لإنهاء معاملاتي المعلقة بالحكومة ولكنه لا يجيب على اتصالاتي”. ولم تتم مُقاضاة رجال الأعمال السعوديين الذين يدفعون الرشاوي لإنجاز مصالحهم الشرعية من قبل البيروقراطيين الذين قاموا بابتزازهم، وأوضح قائلًا: “أولئك (الذين تم القبض عليهم) هم من اجتثوا أموال الحكومة” – من خلال رفعهم للأسعار وحصولهم على الرشاوي.