مملكة الحزم والعزم.. الملك وولي عهده يرسخان دولة العدل والشفافية والنزاهة

جاءت الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين، مساء اليوم السبت، لتؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن مملكة الحزم والعزم ماضية في طريقها للقضاء على الفساد وبناء مستقبل مشرق، على أسس وأركان من العدالة والشفافية والإخلاص والشرف من أجل رفع راية هذا الوطن عالية خفاقة؛ ترسيخًا لدولة العدل والنزاهة.

وتضمنت الأوامر الملكية تشكيل لجنة عليا برئاسة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لحصر قضايا الفساد العام.

قد يهمّك أيضاً

بتوجيه الملك.. ولي العهد يغادر لزيارة عددٍ من الدول العربية الشقيقة

وظيفة إدارية شاغرة بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية

ولم تمضِ دقائق على تشكيل اللجنة، حتى كشفت مصادر مطلعة أنه تم إيقاف بعض من الشخصيات الكبرى والمسؤولين ورجال أعمال معروفين بتهم فساد مالي.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز- حفظه الله- قد أصدر- منذ قليل- أوامر ملكية بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة.

واشتملت الأوامر الملكية أيضًا، استثناءً من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات تقوم اللجنة بحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، وبالتحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر، واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام.

لقد أولى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان- حفظهما الله- مكافحة الفساد والقضاء عليه جُل اهتمامهما لإدراكهما لخطورته سياسيًّا وأمنيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، أمرًا ملكيًّا حازمًا أكد فيه ملاحظة استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة، ساعدهم في ذلك تقصير البعض ممن عملوا في الأجهزة المعنية وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء مما حال دون اطلاع ولاة الأمر على حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة.

وقال حفظه الله: قد حرصنا منذ تولينا المسؤولية على تتبع هذه الأمور انطلاقًا من مسؤولياتنا تجاه الوطن والمواطن، وأداء للأمانة التي تحملناها بخدمة هذه البلاد ورعاية مصالح مواطنينا في جميع المجالات، واستشعارًا منا لخطورة الفساد وآثاره السيئة على الدولة سياسيًّا وأمنيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا، واستمرارًا على نهجنا في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه، وتطبيق الأنظمة بحزم على كل من تطاول على المال العام ولم يحافظ عليه أو اختلسه أو أساء استغلال السلطة والنفوذ فيما أسند إليه من مهام وأعمال نطبق ذلك على الصغير والكبير لا نخشى في الله لومة لائم، بحزم وعزيمة لا تلين، وبما يبرئ ذمتنا أمام الله سبحانه ثم أمام مواطنينا، مهتدين بقوله تعالى: {ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين} وقوله صلوات الله وسلامه عليه: (إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها).

ولما قرره علماء الأمة من أن حرمة المال العام أعظم حرمة من المال الخاص، بل وعدوه من كبائر الذنوب، وقد قال الله تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل}، وإيمانًا منا بأنه لن تقوم للوطن قائمة ما لم يتم اجتثاث الفساد من جذوره ومحاسبة الفاسدين وكل من أضر بالبلد وتطاول على المال العام.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

أمر خادم الحرمين الشريفين بما يلي:

أولًا: تشكيل لجنة عليا برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد، وعضوية كل من: رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة.

ثانيًا: استثناءً من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات تقوم اللجنة بالمهام التالية:

1- حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام.

2- التحقيق، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أيًّا كانت صفتها، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال.

3- اتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة، ولها تقرير ما تراه محققًا للمصلحة العامة خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها.

ثالثًا: للجنة الاستعانة بمن تراه ولها تشكيل فرق للتحري والتحقيق وغير ذلك، ولها تفويض بعض أو كامل صلاحياتها لهذه الفرق.

رابعًا: عند إكمال اللجنة مهامها ترفع لنا تقريرًا مفصلًا عما توصلت إليه وما اتخذته بهذا الشأن.

خامسًا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده، وعلى جميع الجهات المعنية التعاون التام لإنفاذ ما تضمنه أمرنا هذا.