المستشار المالي لبنك إنجلترا لـ”المواطن”: خطّة محمد بن سلمان نبع للأموال عبر الاستثمار

كشف أحد كبار استشاريي بريطانيا الاقتصاديين، ومستشار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، عضو مجموعة الأسواق المالية في كلية لندن للاقتصاد، المستشار المالي لمحافظ بنك إنجلترا، شارلز غوودهارت، أنَّ مشروع نيوم الاستثماري السعودي، يقوم على سياسة نقدية متّزنة، ترتكز إلى الاقتصاد المستقر، مؤكّدًا أنَّ الأسواق المالية ستتهافت إلى الاكتتاب عليه، فهو نموذج فريد من نوعه في مجال الاقتصاد المعرفي، فضلًا عن عوامل الثقة الأخرى فيه.

سياسة مشروع نيوم النقدية ترفع الطلب على السلع والخدمات:

قد يهمّك أيضاً

تصدٍّ سريع لإعلان أثار جدل المعايير الأخلاقية في المنطقة الشرقية

بالصور.. مدني جازان يخمد حريقًا اندلع بثلاث بركسات

وأوضح غوودهارت، في حوار خاص مع صحيفة “المواطن“، أنَّ “السياسة النقدية التي بني عليها مشروع نيوم السعودي، هي سياسة توسعية، تتصدّى للانكماش الاقتصادي، عبر رفع الطلب على السلع والخدمات، التي ستقدّمها المدينة الرأسمالية الأولى في العالم، والتي في الوقت نفسه تعد أول مدينة تكنولوجية مبنية على المعارف المستقبلية، كالروبوتات، وغيرها من الأنظمة التي تخدم رفاه الإنسان”.

وأشار إلى أنَّ “مشروع نيوم سيساهم في زيادة الاستثمار في السعودية، ما يعني بالضرورة زيادة النمو الاقتصادي للمملكة، فالسياسة التي ينتهجها محمد بن سلمان اقتصاديًّا، وذلك على مدار العامين الماضيين عبر رؤية السعودية 2030، تستخدم السياسة النقدية كأداة من أدوات السياسة الاقتصادية الكلية، إذ يمكن من خلال أدوات السياسة النقدية تحقيق الأهداف الاقتصادية ذات الأولوية، بغية تسيير حجم الكتلة النقدية الضرورية لتحقيق الأهداف الاقتصادية”.

 نبع للأموال:

وبيّن الخبير الاقتصادي البريطاني أنَّ “مشروع نيوم يزيد من كمية النقود المعروضة في الأسواق، ما يخفض بالضرورة معدل الفائدة، ويسمح بزيادة الإقراض، أي زيادة حجم النقود المتداولة في السوق، مما يعني ارتفاع الطلب على السلع والخدمات في السوق”.

ولفت غوودهارت، في حواره مع “المواطن“، إلى أنَّه “يفضي ذلك إلى طلب المؤسسات المزيد من القروض من أجل القيام بالاستثمارات، لتلبية الطلب الإضافي ويترتب عن ذلك تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة التشغيل، وهو الهدف الأساسي للسياسة الاقتصادية التوسعية، التي ينتهجها محمد بن سلمان هنا، وفي كل مشاريع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يديره، فهو بالتالي يشغّل الأموال لتدر أمولًا دون إنفاق خارجي يذكر.

القدرة التنافسية :

وأبرز مستشار محافظ بنك إنجلترا أنَّ “خطة السعودية لإنشاء منطقة تجارية وصناعية، ودعم هذه المنطقة بقيمة 500 مليار دولار، تحفز التجارة، وتتيح لمنطقة الشرق الأوسط الاستفادة من موقعها كجسر بين آسيا وإفريقيا، والتي يتمُّ تنفيذها لتتفوق على المدن العالمية الكبرى، لاسيّما من حيث القدرة التنافسية ونمط المعيشة، إلى جانب الفرص الاقتصادية المتميزة”.

وأشار إلى أنَّ “مشروع نيوم، والمدينة الرأسمالية الأولى من نوعها في العالم، وفي التاريخ، من المتوقع أن تصبح للعالم بأسره، يقام على الأراضي السعودية البكر، أي أنَّ التوجّه هنا ليس فقط لاستغلال الموقع الإستراتيجي، بل هو أيضًا، استغلال للموارد الطبيعية، والعامل البشري، وتسخير التكنولوجيا لرفاه الإنسان، وضمان استمرارية حيوية المكان”.

أسباب القناعة بجدية وجدوى وخصوصيات مشروع نيوم:

وأكّد غوودهارت، في حديثه إلى “المواطن“، أنَّ “القناعة بجدية وجدوى وخصوصيات هذا المشروع، الذي يخاطب المستقبل، ليس فقط في المنطقة، وإنما في العالم، تأتي مستندة إلى كون المملكة تقف خلف المشروع بكل ثقلها، فضلًا عن أنَّ الأمير محمد بن سلمان بنفسه هو أيقونة مدينة نيوم المستقبلية، إضافة إلى تعيين الرئيس التنفيذي السابق لشركة سيمنز إي جي، وشركة آلكوا إنك، كلاوس كلاينفيلد، رئيسًا تنفيذيَّا للمشروع، ما يمنحه زخمًا عالميًّا من زاوية أخرى، بل ويبيّن الصورة الحقيقية للمشروع، ويؤكّد أن السعودية تسعى لتكون قِبلة العقول والأموال”.

ورأى أنَّ “مساعي المملكة إلى تنويع مصادر الدخل في اقتصادها، والتي بدأت بغية خفض الاعتماد على النفط، لاسيّما مع انخفاض الأسعار عالميًّا، جراء تخمة المعروض، ارتكزت على رؤية شاملة مستقبلية، تضمّنت العمل على استقطاب الاستثمارات والعقول، الأمر الذي يعوّل عليه في التأمين الإستراتيجي للمنطقة، عبر إطلاق يد التكنولوجيا والابتكار، فضلًا عن كون المشروع يختصر المسافات بين القارات الاستهلاكية الكبرى، آسيا وأوروبا وإفريقيا، الأمر الذي يعظّم فرص الاستفادة، والربحية، والاستمرارية”.

رأس المال التراكمي في النظام الاقتصادي:

واعتبر غوودهارت أنَّ “مشروع نيوم يحث على البحث عن سبل تعظيم الثروات، وبالتالي الابتكار في المجالات الاقتصادية الأهم، والأكثر نموًّا”، مبيّنًا أنَّ “المدينة الرأسمالية الأولى في العالم، تقوم أساسًا على عملية تراكم رأس المال، والتي تعدُّ شرطًا ضروريًّا للتنمية الاقتصادية، فدوافع الاستثمار تعود إلى توقع الرأسماليين تحقيق الأرباح”.

وأشار إلى أنَّ “التوقعات المستقبلية فيما يتعلق بالأرباح، تعتمد على مناخ الاستثمار السائد، إضافة إلى الأرباح الفعلية المحققة، وهو ما يستند كلّه إلى عناصر النمو، المحققة بالفعل في مشروع نيوم، والمتمثلة في كل من المنتجين ورجال الأعمال”، لافتًا إلى أنَّ “حرية التجارة والعمل، والقدرة التنافسية العالية في مشروع نيوم تساعد على ذلك، وتقود المستثمرين إلى التوسّع في أعمالهم”.

كيف تنظر أسواق المال إلى مشروع نيوم:

وشدّد الخبير في البورصة البريطانية، على أنَّ مشروع نيوم، الذي أكّد الأمير محمد بن سلمان طرحه للاكتتاب، على أن يكون ذلك ليس على ملكية الأسهم بل على الخدمات المقدّمة في نيوم، سيجد أرضية قبول واسعة في أسواق التداول العالمية، وسيضاهي بأهمّيته اكتتاب عملاق النفط أرامكو، إذ إنَّ الثقل السياسي والاقتصادي الذي تضعه المملكة العربية السعودية وراء المشروع، عبر استثمارها نصف تريليون دولار أميركي، فضلًا عن الشخصية التي تدير هذا الاستثمار، مدير صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يمنحان مشروع نيوم الثوري ميزة لا يمتلكها أي مشروع على وجه الأرض، منذ بدايات علوم الاقتصاد”.

تضافر جهود الدول في نيوم يدفع المستثمرين إلى ابتكار الحلول:

وأكّد أحد كبار استشاريي بريطانيا الاقتصاديين، ومستشار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، عضو مجموعة الأسواق المالية في كلية لندن للاقتصاد، المستشار المالي لمحافظ بنك إنجلترا، شارلز غوودهارت، في ختام حواره مع صحيفة “المواطن“، أنَّ “العديد من الدول المهتمة في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، ستعمل معًا للإسهام في نيوم، هما يجعله استثمارًا مشتركًا لفائدة الإنسانية”، لافتًا إلى أنَّ “الاستثمار في المشروع التنموي نيوم، يشمل أهم خمسة مجالات علمية، وهو ما سيدفع المستثمرين إلى ابتكار الحلول، حتى تصبح مدينة نيوم المركز الأول في الشرق الأوسط”.