القبض على 5 مخالفين لتهريبهم 306 كيلو قات في جازان
بطاقة نسك تثبت نظامية الحاج وأداة رئيسية للتنقل أثناء المناسك
اكتمال صرف معاشات مايو لعملاء التقاعد المدني والعسكري بإجمالي 12 مليار ريال
المنافذ الجمركية تعزز إمكاناتها لاستقبال وخدمة ضيوف الرحمن
آل هيازع يفتتح مؤتمر الفيصل للألعاب والابتكار 2025
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11543 نقطة
هيئة النقل تحجز 8 شاحنات أجنبية وترصد 1462 مخالفة
وزير الصحة يكرم خالد القطَّان رائد زراعة الرئة في السعودية
الزكاة والضريبة: استفيدوا من مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية
أمطار رعدية غزيرة على محافظات مكة المكرمة والمدني يحذر
-
34°
تتوالى الإشادات بالإصلاحات الاقتصادية التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في المملكة بشكل واضح، حيث أكدت تقديرات مؤسسة “ستاندرد آند بورز جلوبال” اليوم الاثنين، التصنيف الائتماني للمملكة، قائلة إن “الإصلاحات الشاملة في المملكة يمكن أن تجعلها جاذبة للمستثمرين في المدى المتوسط، على الرغم من المخاطر الكامنة”.
ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية، فإن المؤسسة الدولية واصلت تصنيفاتها للمملكة عند مستوى “A / / A-2″، وقالت إن توقعاتها مستقرة، مشيرة إلى أن الحكومة ستتخذ خطوات لتعزيز المالية العامة في العامين المقبلين، مما يدعم الأسواق الداخلية في المملكة بشكل رئيسي.
وقالت مؤسسة “إس آند بي”: “نعتبر أن هذه الإصلاحات الهيكلية يمكن أن تمكن المواطنين السعوديين وتجعل المملكة أكثر جذبًا للمستثمرين على المدى المتوسط، كما تنوي القيادة وفقًا لخطتها”.
وكشف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان العام الماضي عن برنامج رؤيته لعام 2030 للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية لعصر ما بعد النفط، وأعلن مؤخرًا عن مجموعة من المشاريع الضخمة التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، بما في ذلك الطاقة المستقبلية والروبوتات والسيارات بدون قائد وغيرها من الطموحات التقنية للبلاد.
وحذر المحللون من أن حالة عدم اليقين يمكن أن تؤدي إلى هروب رؤوس الأموال أو تعرقل الإصلاحات في الوقت الذي تسعى فيه المملكة إلى اجتذاب الاستثمارات التي تعد محور رؤية 2030، لتعويض انخفاض النفط المستمر، الذي أدى إلى أكثر من 200 مليار دولار من العجز في الميزانية في السنوات الثلاث الماضية.
ولفتت وكالة الأنباء الفرنسية إلى أنه في أعقاب هبوط أسعار الطاقة، سارعت المملكة للقيام بإصلاحات وتدابير مالية لخفض الإنفاق العام وزيادة الإيرادات غير النفطية، كما بدأت فعليًا في التوجه بشكل رئيسي نحو الموارد غير النفطية، بما في ذلك قطاعات السياحة والاستثمار والمال والبورصة وغيرها.
تابعوا قناة المواطن على واتساب