سلمان للإغاثة يدشّن مشروع توزيع 267 طنًا من التمور في السودان
طريف تسجل أقل درجة حرارة في المملكة
الهيئة الملكية لمدينة الرياض تعلن نتائج القرعة الإلكترونية لمنصة التوازن العقاري
محمد بن سلمان يعزي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ جابر مبارك الصباح
الملك سلمان وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخ جابر مبارك الصباح
لقطات لهطول الأمطار وتساقط الثلوج على مرتفعات تروجينا بمنطقة تبوك
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى مجددًا
“الفيفا” يوافق على زيادة الجوائز المالية لكأس العالم 2026 بنسبة 50%
فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية مع نظيره الفرنسي
المملكة والهند توقعان اتفاقية للإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة
-
15°
تسلط وسائل الإعلام الدولية الضوءَ على مرحلة ما بعد حملة الفساد التي شنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على رموز الفساد والمسؤولين والأمراء الذين تم توقيفهم على ذمة العشرات من القضايا التي تتعلق بالتلاعب المالي والفساد الإداري، حيث زعم مصدر لوكالة أنباء “رويترز” أن هناك مشكلةً تواجه شركة المملكة القابضة، المملوكة للأمير الوليد بن طلال، والذي ورد اسمه ضمن مجموعة الشخصيات الذين تم توقيفهم مؤخرًا.
وقال المصدر للوكالة الدولية: إن “خطة المملكة القابضة لاقتراض أموال لتمويل استثمارات جديدة قد توقفت بسبب احتجاز مالكها الوليد بن طلال في حملة مكافحة الفساد”، زاعمًا أن الشركة استطلعت فعليًا آراء بعض البنوك الكبرى لإقراضها، غير أنها رفضت منحها الأموال اللازمة لبدء الاستثمارات، والتي يبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار.
وفي تفاعل سريع، طلبت الوكالة الدولية الرد من محمد فهمي، المدير المالي لمؤسسة المملكة القابضة، والذي أكد، ردًا على سؤال حول تعليقه، أن شركته لم تطلب من أي بنك الالتزام بقرض رسم، مشيرًا إلى “أن شروط أي صفقة تمويل لم تكتمل حتى الآن”.
يأتي ذلك في الوقت الذي تدعم خلاله الحكومة، كافة الخطط الخاصة بالشركات والمشروعات المملوكة للأشخاص الموقوفين، حيث أكدت المملكة في أعقاب حملتها ضد الفساد، أن الاقتصاد لن يُضار بأي شكل، لا سيما وأن المحققين يستهدفون الأفراد فقط وليس شركاتهم التي يمكن أن تستمر في العمل بالشكل المعتاد.
وتأكيدًا لهذا المبدأ، صدر بيان من “المملكة القابضة” في أعقاب توقيف الوليد بن طلال، ليؤكد أنها تواصل العمل بشكل طبيعي، وأنها تحظى بدعم الحكومة.
وقال مسؤول سعودي لوكالة رويترز: إن الادعاءات الموجهة ضد الأمير الوليد بن طلال، الذي يملك 95 % من أسهم “المملكة القابضة”، تشمل غسل الأموال والرشوة والابتزاز، ما استدعى توقيفه على ذمة التحقيقات في هذه التهم.
وقال المصرفيون: إن البنوك لم تصل إلى نقطة استدعاء القروض القائمة، ولكنها زادت من مستوى التدقيق في بعض التمويل الجديد، وهو ما قد يفسر عدم الاستجابة السريعة لطلبات “المملكة القابضة”، حال توجيه طلبات رسمية بالاقتراض.
تابعوا قناة المواطن على واتساب