نائب أمير مكة المكرمة يقدم التعازي لأسرة الصيرفي
المركزي الروسي يُخَفِّض سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسة
سريلانكا تفرض حظرا على استيراد السلع المنتجة في ظل العمل القسري
قوات الاحتلال تتوغل في محيط الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة السوري
أمانة المدينة المنورة تطرح فرصًا استثمارية في المرافق العامة والخدمات اللوجستية
ضباب الباحة يرسم لوحة طبيعية على قمم الجبال
الشرطة البريطانية: الاشتباه في تعرض الوزيرة السابقة آن ويديكومب لهجوم قبل العثور جثتها
استئناف حركة القطارات بين هامبورج وهانوفر
قتلى في هجوم روسي بقنابل إنزلاقية على مدينة سومي الأوكرانية
حرس الحدود يختتم المعرض التوعوي بالسلامة البحرية بمنطقة المدينة المنورة
أكدت النيابة العامة أن إخفاء أو تمويه طبيعة أموال أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها، مع علم الشخص بأنها متحصلات جريمة يعد جريمة غسل أموال.
وكانت النيابة العامة قد ذكرت أمس بالعقوبات التي يستحقها المتورطون في جرائم غسل الأموال بقولها: يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال بالسجن مدة تصل عشر سنوات وبغرامة تصل خمسة ملايين ريال.
وكان النائب العام، عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد، الشيخ سعود المعجب، قد أكد اليوم أن التحقيقات مع الأفراد الذين تم استدعاؤهم تمضي قدماً بخطواتٍ سريعة، مؤكدًا أنه تم الإفراج عن 7 أشخاص من أصل 208 متهمين دون توجيه اتهامات لعدم وجود أدلة كافية.
ولفت إلى أن الأموال المختلسة تجاوزت 100 مليار دولار وفقاً لما تبين من التحقيقات الأولية.