آلية إلغاء التجديد التلقائي لعقود الإيجار
رأس المال الجريء يعزز نمو الشركات الناشئة ويدعم تنويع اقتصاد المدينة المنورة
التجارة تستدعي أكثر من 4 آلاف مركبة مازدا CX-90 لخلل فني
الأمن البيئي: 100 ألف ريال غرامة قطع المسيجات
رئيس وزراء السنغال يصل إلى جدة
حراك اقتصادي متصاعد في مكة المكرمة قبيل حلول شهر رمضان
الدفاع المدني بالرياض يباشر حريقًا محدودًا في أرض مسورة ولا إصابات
سماحة المفتي: الحملة الوطنية للعمل الخيري امتداد لنهج القيادة في دعم البر والإحسان
المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزيرَيْ البلديات والإسكان والإعلام ورئيس سدايا غدًا
برنامج حساب المواطن يبيّن ضوابط تسجيل المتزوجة وإجراءات إثبات الحالة
أكدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) أنها راقبت الأنشطة المشبوهة لبعض الموقوفين بتهم فساد منذ 3 سنوات.
وفي وقت سابق، أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، أن تجميد الحسابات المصرفية للأفراد المشتبه بهم في تحقيق حول الفساد لا يشمل شركاتهم.
وقالت مؤسسة النقد في بيانها: “بناءً على طلب النائب العام، حجزت مؤسسة النقد العربي السعودي على حسابات الأشخاص المتهمين بقضايا الفساد، وهي القضايا المنظورة حاليًّا لدى اللجنة العليا لمكافحة الفساد المشكلة بالأمر الملكي الكريم رقم أ/٣٨ والصادر في 15/ 2/ ١٤٣٩هـ. وفي هذا الصدد، تود مؤسسة النقد العربي السعودي التوضيح بأن الحسابات المصرفية التي حُجزت تخص الأفراد ذوي العلاقة بقضايا الفساد ولا تشمل الحسابات المصرفية للشركات التي لهم ملكية فيها”.
وتابع بيان النقد: قد تم إبلاغ البنوك لرفع الحجز عن حسابات هذه الشركات والمؤسسات بعد إلغاء التفويضات الممنوحة للأشخاص الخاضعين للمساءلة.
وأكدت المؤسسة أن الشركات والمؤسسات العاملة في المملكة تستفيد من جميع الخدمات المالية حسب المعتاد، بما في ذلك إجراء عمليات التحويلات الداخلية والخارجية دون أي قيود.
وأوقفت لجنة مكافحة الفساد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عشرات الأمراء والوزراء والمسؤولين ورجال أعمال بارزين في الحملة، حيث يواجهون اتهامات بغسل أموال ورشوة وابتزاز مسؤولين واستغلال المنصب العام لتحقيق مكاسب شخصية.
وكشفت وكالة “رويترز”، أن البنوك السعودية جمدت أكثر من 1200 حساب مصرفي، في إطار التحقيق بالفساد، والرقم في ازدياد.