ترامب سيتخذ قراره بشأن إيران خلال أسبوعين
اللواء المربع يقف على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في منفذ جديدة عرعر
أكثر من 67 ألف مستفيد من حفظ الأمتعة خلال موسم حج هذا العام
تعزيزًا للابتكار الصحي.. الصحة تطلق مسرعة لشركات التقنية الحيوية خلال مؤتمر BIO في بوسطن
شرط تسجيل المتزوجة من غير سعودي في حساب المواطن
مؤشرات التغير المناخي في مستوى غير مسبوق
لقطات من استهداف إسرائيل مفاعل آراك النووي
محافظ الطائف يستقبل الشيخ السديس ويثمن جهود رئاسة الحرمين
أسعار النفط ترتفع مع تصاعد التوترات الجيوسياسية
ارتفاع أعداد الزائرين يدعم نموّ القطاع السياحي بالمدينة المنورة بنسبة 18.7%
أكدت صحيفة “فايننشيال تايمز” البريطانية، أنه بعد إعلان المملكة لميزانيتها العامة في 2017، والتوقعات المالية الخاصة بالعام المقبل، تظل هناك محاولات طمأنة لرؤوس الأموال الأجنبية والمستثمرين تجاه تأثيرات حملات الفساد على إيقاع الاقتصاد السعودي في الوقت الحالي.
وسلَّطت الصحيفة البريطانية، الضوءَ على تصريحات وزير الطاقة والثروة المعدنية، خالد الفالح، والذي أكد أن “القضاء على جيوب الفساد الصغير هنا وهناك مطمئن للمستثمرين، وأنهم يستجيبون من خلال زيادة شهيتهم للمملكة”.
وكانت السلطات قد أوقفت أكثر من 200 أمير ورجل أعمال، إضافة إلى كبار المسؤولين في حملة مكافحة الفساد بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهو ما منح الاقتصاد العالمي مؤشرات واضحة عن نوايا المملكة في مكافحة الفساد بقوة.
وأشارت “فايننشيال تايمز”، إلى أن تصريحات خالد الفالح بعد يوم واحد من كشف المملكة عن ميزانية قدرها 261 مليار دولار لعام 2018، وهو أول برنامج إنفاق توسعي للبلاد خلال ثلاث سنوات، مؤكدة أن الميزانية تحمل محاولات واضحة لسحب الاقتصاد من الركود ودفع عجلة الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص.
وانكمش النمو بنسبة 0.5 % في عام 2017 بسبب انخفاض إنتاج النفط على مدار العام الماضي، وذلك بحسب القرارات التي تتبعها الرياض في العمل مع مؤسسة الأوبك والمنتجين غير المنتمين للمنظمة من أجل استعادة التوازن في أسعار النفط مجددًا.
وأوضحت الصحيفة أن هناك شكوكاً في قدرة القطاع الخاص على العمل بالوتيرة التي تسعى إليها المملكة في الوقت الحالي؛ وهو ما فسَّر دعم المملكة في الفترة المقبلة للقطاع الخاص.
وبعد أن نصح صندوق النقد الدولي المملكة العربية السعودية بأن تنظر في تخفيف تدابير التقشف لتشجيع النمو، قالت الحكومة إنها ستؤخر خططها لتحقيق ميزانية متوازنة من عام 2020 إلى عام 2023.
وقال وزير التجارة ماجد القصبي: إن حزمة تحفيزية بقيمة 19 مليار دولار تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي لتعزيز القطاع الخاص المتعثر سوف تدعمها العديد من الإصلاحات القانونية والهيكلية لجعل بيئة الاستثمار أكثر جاذبية.