الهيئة الملكية تعتمد الدليل التنظيمي للوحات التجارية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة
بدءًا من اليوم.. أمن الطرق يباشر إجراءات منع دخول العاصمة المقدسة باستثناء حاملي التصاريح
الهيئة الملكية لمدينة الرياض تفتح باب الاستثمار في حقوق تسمية خمس محطات لقطار الرياض
بدء إصدار تصاريح دخول مكة المكرمة إلكترونيًا للمقيمين العاملين في موسم الحج
فلكية جدة: بدأ أسبوع السماء المظلمة العالمي 2026 للتوعية بمخاطر التلوث الضوئي
أمطار عسير.. مشاهد خلابة وطبيعة آسرة تجذب المتنزهين
بعد تهديد ترامب لإيران.. النفط يتجاوز 100 دولار للبرميل
بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على جازان
“سبيس إكس” تطلق سفينة الشحن “سيغنوس” إلى محطة الفضاء الدولية
ترامب يهاجم بابا الفاتيكان بسبب موقفه من حرب إيران
أصدرت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بياناً أوضحت فيه أنه تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الذي صدر اليوم بشأن تصحيح أسعار الكهرباء، والبنزين والديزل (للصناعة والمرافق)، ووقود الطائرات، وذلك خلال العام المالي (1439 / 1440هـ)، فإن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ستقوم بالإشراف ودراسة هذه الأسعار، ودراسة كافة الترتيبات المطلوبة لتطبيق القرار المشار إليه بما يحقق الأهداف المنشودة.
وقد تم الإعلان عن تفصيل التعديلات لبعض الشرائح الاستهلاكية للكهرباء من قبل هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، في بيان نشر اليوم، أما التعديلات لأسعار بعض المحروقات (البنزين ووقود الطائرات والديزل لبعض القطاعات) فسيتم تحديد سريان هذه التعديلات خلال الربع الأول من العام المالي القادم وستعلن شركة أرامكو السعودية لعملائها في حينه عن تفاصيل وآليات هذه التعديلات.
وتود وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أن تؤكد أن تصحيح هذه الأسعار يهدف إلى رفع كفاءة الدعم الحكومي، وذلك عن طريق إعادة توجيه الدعم إلى الأسر الأكثر استحقاقاً من خلال برنامج ” حساب المواطن “، الذي تشرف عليه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتخفيف العبء عنها، الناتج عن هذه التصحيح، كما سيتم إعادة توجيه جزء من هذه الدعم من خلال مبادرات حزم التحفيز الموجهة إلى القطاع الخاص.
وبينت الوزارة أن هذا القرار يأتي ضمن برامج الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت المملكة في تطبيقها، بهدف تعزيز الكفاءة الاقتصادية، والبيئية وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية ” منتجات الطاقة ” واستدامتها للأجيال القادمة مع الأخذ بالاعتبار الحفاظ على تنافسية القطاع الصناعي والقطاعات الاقتصادية الأخرى.