ترميز لوني لأعمدة المسجد الحرام يسهّل على القاصدين الوصول إلى وجهاتهم
مركزان رئيسان و19 مركزًا فرعيًّا لخدمة ضيوف الرحمن بالحرمين الشريفين
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس مجلس القيادة الرئاسي باليمن
خطيب المسجد النبوي للحجاج: تفرغوا للمناسك والتزموا بالتعليمات
خطيب المسجد الحرام: الحج بلا تصريح جناية وتعدٍ على حقوق الآخرين وأذية للمسلمين
كدانة: جاهزية أكثر من 25 مشروعًا تطويريًّا لخدمة ضيوف الرحمن في موسم الحج
ترند 432 هرتز يجتاح تيك توك.. والعلماء يردون
ألبرتا تخطط لـ استفتاء الانفصال عن كندا
ترامب يتعهد بإرسال قوات إضافية إلى بولندا
الاستعداد المبكر رفع جاهزية أعمال الحج
كشفت صحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية، أن القضية المرفوعة على ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إيفانكا، وزوجها جاريد كوشنر، والذي يعمل كمستشار للرئيس الأميركي في البيت الأبيض، قد تعاني بعض الثغرات الواضحة في تناولها، لا سيما في ظل منع القوانين الفيدرالية في الولايات المتحدة من تداول بعض الأسرار الخاصة باستثمارات الشركات ومؤسسيها.
وقال المحامي جيفري لوفيتكي، إن “إيفانكا وكوشنر، أخرجا بعض الدخول الاستثمارية الخاصة بهما من الإقرارات المالية والذمة الضريبية الخاصة بالزوجين، وهو ما يعد انتهاكًا واضحًا للقوانين الأميركية، غير أنه مُلزم بعدم إفشاء معلومات تفصيلية عن 6 كيانات مالية مختلفة في تقريره عن الكشف المالي للزوجين”.
وتمنع بعض القوانين في الولايات المتحدة الحكومة الأشخاص الذين يقدمون تقارير مالية عن الذمم الضريبية، وهو ما استن إليه كوشنر في رفضه لتقديم بيانات، بسبب اتفاق سري مُقر مسبقًا.
وتهدف الدعوى القضائية لتعديل بيانات الدخل الخاصة بالزوجين، ومن ثم الكشف عن العديد من المعلومات التي تتعلق بصناديق الاستثمار، خاصة وأن الدعوى تؤكد تربح كوشنر وزوجته على إيرادات من جهات استثمارية، كانوا يمتلكون أسهم فيها وتركوها قبل تولي ترامب مهام البيت الأبيض في مطلع العام الجاري.
وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن كوشنر قد قام بتحديث البيانات المالية الخاصة به عدة مرات منذ أن تم رفع الدعوى القضائية في مارس الماضي، وهو ما يجعل القضية غير ذات موضوع في الوقت الحالي، إلا في حالة الكشف عن تفاصيل جديدة تتعلق بثروة مستشار ترامب المقرب.
يذكر أن قانون [الأخلاقيات في الحكومة الأميركية ] لا يسمح للشخص الذي يرفع التقارير بالإفصاح عن الأصول الأساسية للشركات الاستثمارية، على أساس أن هذا الكشف سيشكل انتهاكًا لاتفاق سري موجود من قبل.