إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال
العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي
نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة
بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية
الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء
أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال
بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
#يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
كشف رئيس مؤسسة الديمقراطية الدولية، غيلرمو وبي، أن مئات الآلاف من العمال الأجانب في قطر يعيشون جحيم العبودية في القرن الحادي والعشرين، داعيًا العالم كله والجهات المعنية بالتعرف على حقيقة أن كأس العالم 2022 ستقام في ملاعب ملطخة بدماء فقراء العمال الذين قتلوا على يد النظام القطري في ظروف عمل غير إنسانية.
وقال غيلرمو وبي في مقال له نشرته صحيفة “أنفو بي” الأرجنتينية: إن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) منح في ديسمبر 2010 قرار تنظيم كأس العالم 2022 إلى دولة قطر، وبمجرد أن بدأت الدوحة تنفيذ خطتها لبناء الملاعب الضخمة والبنى التحتية، بدأ الاستماع إلى شهادات العبيد، عن انتهاكات حقوق الإنسان، والضحايا هم العمال المهاجرون، ومعظمهم من نيبال، واحدة من أفقر البلدان على هذا الكوكب.
ولفت رئيس مؤسسة الديمقراطية الدولية، إلى أن قطر الدويلة الصغيرة فيها عدد كبير من المهاجرين والعمال الأجانب بنحو مليوني نسمة، والذين يشكلون نحو 95% من سكان قطر، منهم ما يقرب من 40% يعملون في قطاع البناء في ظل أجواء غير إنسانية.
وشدد على أن العديد من منظمات حقوق الإنسان والنقابات شجبت الدفع بهؤلاء العمال إلى حالات العمل الجبري، ونوه أنه قدم، قبل أسابيع، إلى بابا الفاتيكان، الحبر الأعظم فرنسيس، في اجتماع خاص في الفاتيكان، مسحًا مفصلًا للوضع الحالي.
وأردف أن نظام الكفالة يمنع العمال من مغادرة البلاد دون إذن أصحاب العمل، ولا توجد حرية تكوين الجمعيات، ولا يوجد حد أدنى للأجور ولا يوجد نظام رقابة فعال لضمان الامتثال لمعايير العمل.
وقدمت المنظمة البيانات التي تم جمعها حول انتهاكات حقوق الإنسان إلى فيفا، لكنها لم تقترح أن تتخذ إجراءات للتصدي لها، كما لم تكن هناك ضمانات واضحة بالامتثال لظروف العمل اللائق لعمال البناء.