اقتران القمر وعنقود الثريا النجمي في سماء السعودية
سلمان للإغاثة يوزع 2.000 كيس من الأرز في الخرطوم
منح استثناء مؤقت للسفن السعودية والأجنبية من شرط انتهاء الوثائق والشهادات المطلوبة
هلال الباحة يرفع درجة الجاهزية القصوى ويفعّل خطط الطوارئ لمواجهة الحالة المطرية
تنبيه مهم من الحج والعمرة لضيوف الرحمن بشأن إجراءات السفر
ترامب: قد نسيطر على مضيق هرمز مع إيران
الأمن البيئي يضبط مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهما الرواسب في الرياض
عسير تسجّل أعلى كمية أمطار بـ 46,2 ملم في الشعف بأبها
الشؤون الإسلامية تقدم أكثر من 2.3 مليون خدمة دعوية للمعتمرين خلال رمضان
ضبط مواطن رعى 11 متنًا من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز
-
23°
أكد النائب العام أن معظم الموقوفين على ذمة قضايا الفساد قبلوا بالتسوية كاشفًا مصير من يرفض التسوية.
وقال النائب العام في بيان له اليوم حول أعمال اللجنة العليا لمكافحة الفساد أن الإجراءات المتبعة في التعامل مع هذه القضايا تتم على مرحلتين هما:
وتستند هذه المرحلة نظاماً على ما قضى به الأمر الملكي، المشار إليه أعلاه، من أن للجنة “تقرير ما تراه محققاً للمصلحة العامة خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها”، وبناءً عليه فقد اتبعت اللجنة أساليب مطبقة عالمياً في التعامل مع هذه الحالات وذلك بالتفاوض مع الموقوفين بتهم الفساد لديها، وعرض اتفاقية تسوية عليهم تسهل استعادة أموال الدولة وتختصر إجراءات التقاضي التي تأخذ عادة وقتاً يطول أمده. وتجدر الإشارة إلى أن جميع الموقوفين متاح لهم التواصل مع من يرغبون التواصل معه في هذه المرحلة، ولا يتم بأي شكل من الأشكال التأثير على إرادة أي منهم، ويحق للموقوف رفض التسوية في أي وقت قبل توقيعها، وبناءً عليه فإنه يتم في هذه المرحلة ما يلي:
1. مواجهة الموقوف بما هو منسوب إليه، فإن أقر به بكامل اختياره ورضاه يتم الاتفاق معه على تسوية تدفع للدولة مقابل قيام اللجنة بالتوصية بصدور عفو عن حقوق الدولة عليه المتعلقة بما نسب إليه من تهم فساد، وانقضاء الدعوى الجزائية. ويتم بناء على ذلك توقيع اتفاقية تسوية تتضمن ما أُشير إليه.
2. في حال عدم التوصل إلى تسوية أو إنكار الموقوف ما نسب إليه، يتم إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.
المرحلة الثانية: مرحلة الإحالة إلى النيابة العامة:
تدرس النيابة العامة قضية المحال إليها من اللجنة وتستكمل الإجراءات النظامية المتمثلة بما يلي:
1. مواصلة التحقيق مع المتهم ومواجهته بالأدلة والمعلومات التي توافرت عن ارتكابه لجرائم فساد وذلك وفقاً لإجراءات التحقيق التي نص عليها نظام الإجراءات الجزائية.
2. البت في أمر الإيقاف على ذمة التحقيق، فإذا كانت الأدلة تسوغ الاستمرار في إيقافه فيتم ذلك وفقاً للمدد المحددة نظاماً، والتي تصل إلى ستة أشهر وفقاً لصلاحيات النائب العام، أو يتم التمديد لمدد أكثر من ذلك في الحالات الاستثنائية بقرار من المحكمة المختصة.
3. تقوم النيابة العامة بإطلاق سراح المتهم بمجرد انتهاء التحقيق بأن الأدلة ضد الموقوف غير كافية وأنه لا وجه للسير في الدعوى ضده، وإلا فيتم رفع الدعوى ضده وفقاً للإجراءات النظامية.
وشدد النائب العام على أن نظام الإجراءات الجزائية كفل للمتهم عدداً من الحقوق، والتي منها – على سبيل المثال لا الحصر- الحق في الاستعانة بوكيل أو محام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، والحق في الاتصال بمن يريد إبلاغه بإيقافه، والحق في عدم توقيفه أكثر من ستة أشهر إلا بقرار من المحكمة المختصة، وأنه يحظر إيذاؤه جسدياً أو تعرضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
صحن الفول بأربع ريال الحمد لله .
ربي قدم الخير للبلاد والعباد ، وحماية الأجيال القادمه من كل خاين للأمانه ومن جميع المحتاليين ..