مغادرة أولى رحلات مستفيدي مبادرة طريق مكة من كوت ديفوار
جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز تستقبل أولى رحلات حجاج أوزبكستان
كيفية حساب مبلغ دعم حساب المواطن
مغادرة الفوج الأول من الحجاج التونسيين نحو المشاعر المقدسة
الباحة في سجل الحجيج.. طرق تاريخية عمرها أكثر من ألفي عام
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11438 نقطة
كوكب أورانوس يصل إلى الاقتران الشمسي اليوم
طموحنا أبعد.. برنامج التحول الوطني يُطلق تقرير إنجازاته حتى نهاية 2024
750 طبيب تجميل في مؤتمر اكتشاف محفزات من جسم الإنسان تعالج تساقط الشعر
بتحديث نوعي ومتحدثين متخصصين.. البنوك السعودية تختتم النسخة الثالثة من واعي المصرفي
-
37°
علقت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، على نجاح المملكة في تقليص عجز موازنتها لعام 2017 لتبلغ 8.9% من إجمالي الناتج المحلي، مرجعة هذا النجاح إلى الجهود التي اتخذتها الحكومة في الفترة الماضية، والتي هدفت إلى تقليص النفقات الحكومية بشكل رئيسي.
وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أن انخفاض الميزانية كان بنسبة 7.7% من توقعات عجز الناتج المحلي الإجمالي الذي أعلنت عنه الحكومة في عام 2016، لافتة إلى أن جهود كبح جماح عجز الموازنة أتت بنتائج مثمرة في 2017.
وأوضحت أن الإجراءات التي اتخذتها المملكة لتقليل العجز، والتي شملت تخفيضات مشروعات البنية التحتية وفرض ضرائب جديدة، أسهمت بشكل رئيسي في تضيق الفجوة الواضحة في الموازنة، والتي زادت بنحو 15% من الناتج الإجمالي في 2015 بعد هبوط أسعار النفط على المستوى العالمي.
وبينت “ستريت جورنال” أن هذه الاتجاهات تدعم تحولًا اقتصاديًا طموحًا يشرف عليه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والذي كشف عن خطة رؤية المملكة 2030 في العام الماضي.
وأضافت أن المملكة العربية السعودية تعد من أكبر منتجي ومصدري النفط، إلا أن قابلية الاقتصادات التي ترتكز على النفط على المدى الطويل قد أصبحت موضع شك متزايد، لا سيما في ظل زيادة مصادر الطاقة المتجددة وغير التقليدية، وهو الأمر الذي يسعى ولي العهد لتطبيقه بشكل رئيسي في السنوات المقبلة.
عن الانتقال إلى اقتصاد متنوع ودور أكبر للقطاع الخاص، قالت الصحيفة: “إن تنشيط القطاع الخاص والانتقال إلى اقتصاد ما بعد النفط سيكلف تريليونات الدولارات على مدى العقود المقبلة، وهو ما بدأت المملكة تنفيذه بشكل واضح خلال الفترة الماضية”.
ومن بين تلك النفقات، أعلنت المملكة الأسبوع الماضي عن خطة بقيمة 19 مليار دولار لتحفيز القطاع الخاص، بما في ذلك القروض المنزلية المدعومة، وتمويل المشاريع، ودعم الشركات المضطربة ماليًا، وتشجيع الصادرات. وخُصص مبلغ آخر قدره 10.7 مليار دولار للأسر الفقيرة في العام المقبل.
ويقدر صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد السعودي سينمو بنسبة 0.1٪ فقط هذا العام، يليه نمو بنسبة 1.1٪ في العام المقبل مع تباطؤ نمو إنتاج النفط – أدنى بكثير من توقعات النمو العالمي.
ويتوقع معظم المحللين زيادة الإنفاق في العام المقبل في الميزانية المتوقع الإعلان عنها اليوم الثلاثاء، وذلك في محاولة لإطلاق الاقتصاد السعودي بعد تضييق فجوة العجز.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
