أميركا تراوغ وتتبرأ من معاقبتها للأمم المتحدة

أثار قرار خفض ميزانية دعم واشنطن للأمم المتحدة خلال العامين المقبلين، وذلك في أعقاب تبنيها لنسق رافض لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنقل سفارة بلاده في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، حديث العالم حول محاولة واشنطن تنفيذ وعيدها قبيل بدء التصويت في الجمعية العامة بالأمم المتحدة على رفض القرار الأميركي، والذي رأتها الأوساط السياسية العالمية تمهيدًا للاعتراف بتبعية المدينة إلى الدولة العبرية.

وبحسب شبكة “CBC” الكندية، فإن مبعوثة واشنطن للأمم المتحدة، نيكي هيلي، أكدت أن خفض دعم الولايات المتحدة للمنظمة الدولية، بمقدار 285 مليون دولار من إجمالي 5 مليار دولار، يرجع إلى أسباب تتعلق بالميزانية الأميركية، لافتة إلى أن الأمر لا يمثل عقوبة من جانب واشنطن ضد الأمم المتحدة.

قد يهمّك أيضاً

اليوم.. الإسكان تعلن عن الدفعة الـ11 والأخيرة من سكني

11 ميزة خفية في نظام تشغيل آيفون الجديد.. أبرزها سيري

وقد أصدر ترامب وسفيرة واشنطن بالأمم المتحدة نيكي هيلي عدة تحذيرات تربط التمويل بالتصويت خلال الأسبوع الماضي، كما أكدت هيلي أنها ستقدم تقريرًا مفصلًا حول الدول التي “صوتت ضد القرار الأميركي”.

وأوضحت هيلي أن “هذه التخفيضات الكبيرة في الميزانية العامة للأمم المتحدة، جاءت نتاج لأشهر طويلة من المفاوضات، والتي تهدف إلى زيادة كفاءة الأمم المتحدة وجعل المنظمة أكثر فعالية وشفافية وخضوعًا للمساءلة”.

ومن جانبه، أكد دبلوماسي أميركي آخر رفيع المستوى ومطلع على المحادثات الخاصة بالميزانية، خلال حديثه للشبكة الكندية، أن الولايات المتحدة حافظت على موقفها من الميزانية منذ مطلع ديسمبر، وهو ما يشير إلى أن واشنطن كانت قد استقرت على ملامح الميزانية الخاصة بها قبل أن يبدأ أي حديث عن نقل السفارة الأميركية بإسرائيل إلى القدس.

وعلى الرغم من أن تخفيضات الميزانية في الولايات المتحدة قد تكون أسهمت في خفض تكاليف القيادة، فإن الميزانية النهائية للأمم المتحدة يتم التفاوض بشأنها من قبل جميع الدول الأعضاء واعتمادها بتوافق الآراء، وليس لدى أي بلد الكلمة النهائية.

وأوضح دبلوماسي آخر أن مجرد البدء في استنزاف الميزانية الأميركية المخصصة لدعم الأمم المتحدة، لاسيما وأن تلك المقتطعات قد تتناقص في السنوات المقبلة، حال استمرار التوجه الأميركي في خفض أوجه الإنفاق غير الموجهة إلى الأميركيين بشكل رئيسي.