ضبط 8,957 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
وزير الخارجية يستعرض مع نظيره الباكستاني مستجدات المحادثات بين أمريكا وإيران
الجوازات تبدأ بإصدار تصاريح دخول مكة المكرمة إلكترونيًا للمقيمين العاملين خلال موسم الحج
تعليق الدراسة الحضورية في جامعتي الملك خالد وبيشة اليوم
عبدالعزيز بن سلمان يبحث التعاون في قطاع الطاقة مع رئيس المكتب الرئاسي بكوريا
الأمن العام: تصريح إلزامي لدخول مكة المكرمة للمقيمين بدءًا من الغد
تعليم الباحة يعلن تعليق الدراسة غدًا بناءً على تقارير الأرصاد
الملك سلمان يوافق على منح وسام الملك عبدالعزيز لـ 200 مواطن ومواطنة لتبرع كل منهم بأحد أعضائه الرئيسة
وزارة الداخلية: آخر موعد لمغادرة القادمين بتأشيرة عمرة السبت 1 من ذي القعدة
سلمان للإغاثة يوزّع 1,400 سلة غذائية في خان يونس وقطاع غزة
“من أين يحصل على السلاح؟”، لا طالما كان ذلك هو السؤال الرئيسي حينما يتعلق الأمر بخطورة تنظيم “داعش” الإرهابي في المنطقة، وعلى الرغم من ظهوره في 2012، إلا أن الإجابة عن هذا السؤال ظهرت مؤخرًا.
ووفقًا لمجلة “ذا وييك” البريطانية، فإن أبحاثًا جديدة أولت اهتمامًا رئيسيًّا بمصادر تسليح تنظيم داعش، حيث كانت المهمة الرئيسية لفريق من المحققين العاملين بمجال بحوث التسليح، والذي يتخذ من بلجيكا مقرًّا له.
وخلال الفترة من يوليو 2014 وحتى نوفمبر من العام الجاري، انتشر الفريق في مواقع المواجهة في كل من سوريا والعراق؛ وذلك للحصول على تقييمات واضحة بشأن مصادر تسليح داعش، والذي كان يتخذ في معظم تلك الفترة الرقا في سوريا والموصل بالعراق أوكارًا لعناصره.
ونجح الباحثون، الذين كانوا جزءًا من القوات المحلية التي تقاتل داعش، والقوات الحكومية الكردية في شمال سوريا، بتحليل مصدر أكثر من 40 ألف قطعة تم الاستيلاء عليها أو تركها من قبل عناصر التنظيم بعض تراجعهم.
ووجدوا أن 90% من الأسلحة والذخائر والمواد الكيميائية المستردة المستخدمة في الأجهزة المتفجرة لداعش نشأت إما من الصين أو روسيا أو أوروبا الشرقية.
وأشارت الأبحاث إلى أن الأسلحة التي كانت معظمها قادمة من روسيا إلى نظام بشار الأسد، وتم خسارتها لصالح التنظيم الإرهابي خلال المواجهات التي قادتها في سوريا.
وقالت شبكة “CNN” الأميركية: إن “مع استمرار النزاعات الخطيرة والفوضوية المستمرة في مختلف المواقع في الشرق الأوسط وإفريقيا، فإن سلسلة توريد الأسلحة من المحتمل أن تظل محور تركيز مهم في السنوات المقبلة”.
وخلص مؤلفو التقرير إلى أن “الدوافع الرئيسية لإمدادات الأسلحة غير المشروعة ليست متعلقة بشركات تصنيعها، ولكن الحكومات والكيانات التي تحصل على الأسلحة بشكل قانوني وتحولها لاحقًا إلى مستخدمين غير مصرح لهم”.
