إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال
العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي
نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة
بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية
الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء
أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال
بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
#يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
“من أين يحصل على السلاح؟”، لا طالما كان ذلك هو السؤال الرئيسي حينما يتعلق الأمر بخطورة تنظيم “داعش” الإرهابي في المنطقة، وعلى الرغم من ظهوره في 2012، إلا أن الإجابة عن هذا السؤال ظهرت مؤخرًا.
ووفقًا لمجلة “ذا وييك” البريطانية، فإن أبحاثًا جديدة أولت اهتمامًا رئيسيًّا بمصادر تسليح تنظيم داعش، حيث كانت المهمة الرئيسية لفريق من المحققين العاملين بمجال بحوث التسليح، والذي يتخذ من بلجيكا مقرًّا له.
وخلال الفترة من يوليو 2014 وحتى نوفمبر من العام الجاري، انتشر الفريق في مواقع المواجهة في كل من سوريا والعراق؛ وذلك للحصول على تقييمات واضحة بشأن مصادر تسليح داعش، والذي كان يتخذ في معظم تلك الفترة الرقا في سوريا والموصل بالعراق أوكارًا لعناصره.
ونجح الباحثون، الذين كانوا جزءًا من القوات المحلية التي تقاتل داعش، والقوات الحكومية الكردية في شمال سوريا، بتحليل مصدر أكثر من 40 ألف قطعة تم الاستيلاء عليها أو تركها من قبل عناصر التنظيم بعض تراجعهم.
ووجدوا أن 90% من الأسلحة والذخائر والمواد الكيميائية المستردة المستخدمة في الأجهزة المتفجرة لداعش نشأت إما من الصين أو روسيا أو أوروبا الشرقية.
وأشارت الأبحاث إلى أن الأسلحة التي كانت معظمها قادمة من روسيا إلى نظام بشار الأسد، وتم خسارتها لصالح التنظيم الإرهابي خلال المواجهات التي قادتها في سوريا.
وقالت شبكة “CNN” الأميركية: إن “مع استمرار النزاعات الخطيرة والفوضوية المستمرة في مختلف المواقع في الشرق الأوسط وإفريقيا، فإن سلسلة توريد الأسلحة من المحتمل أن تظل محور تركيز مهم في السنوات المقبلة”.
وخلص مؤلفو التقرير إلى أن “الدوافع الرئيسية لإمدادات الأسلحة غير المشروعة ليست متعلقة بشركات تصنيعها، ولكن الحكومات والكيانات التي تحصل على الأسلحة بشكل قانوني وتحولها لاحقًا إلى مستخدمين غير مصرح لهم”.
