بعد اجتماع لمدة ساعتين.. مسؤول أمريكي: ترامب لم يتخذ قراره بشأن إيران
المياه الوطنية توزع 45 مليون متر مكعب من المياه خلال موسم الحج
“الالتزام البيئي” يرصد جودة الأوساط في المدينة المنورة بـ 500 جولة رقابية
المدينة المنورة تستقبل طلائع الحجاج المتعجلين القادمين من مكة المكرمة
ارتفاع قتلى هجوم الدعم السريع على شمال كردفان إلى 30
#يهمك_تعرف | موعد صرف دعم حساب المواطن لدفعة شهر يونيو
بلغاريا تنهي الإذن الممنوح للطائرات العسكرية الأمريكية بالتمركز في أراضيها
الجوازات تؤكد جاهزيتها لإنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن في جميع المنافذ الدولية
زيلينسكي: روسيا تستعد لشن هجوم جديد واسع النطاق على أوكرانيا
“هيئة الطرق” تعلن جاهزية شبكة طرق المدينة المنورة لاستقبال ضيوف الرحمن
حسمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مصير تشغيل وإدارة مراكز التأهيل الشامل لذوي الإعاقة من الفئات العمرية كافة، بتكليف القطاع الخاص “رجال الأعمال والمستثمرين” للقيام بهذه المهمة، معلنة عن قرب طرح منافسات لهذا الغرض.
ويأتي ذلك بعد أقل من 6 أشهر على اجتماع عقده وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، مع عدد من ملاك ورؤساء ومديري المستشفيات، (18 يونيو 2017) بحث خلاله شراكة القطاع الخاص لتشغيل مراكز التأهيل الشامل من خلال عقود الإدارة لبناء القدرات، وأعلن وقتها أن الوزارة عملت خلال الأشهر الماضية دراسات مستفيضة لتقويم أوضاع وأداء المراكز، للوصول إلى أفضل النماذج التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها، وتقديم أفضل الخدمات للفئات المقيمة في المراكز.
ودعا الغفيص مُلاك ورؤساء ومديري المستشفيات إلى زيارة تلك المراكز؛ للاطلاع على مستوى الخدمة فيها، وتقديم المرئيات المقترحة لتطوير مستوى أدائها من خلال الخبرات التي يمتلكها القطاع الخاص والمتخصصون العاملون في هذا المجال.
ودعت الوزارة، أمس الثلاثاء، المنشآت التي تتوافر لديها الخبرة في مجال التشغيل والإدارة والإشراف الصحي والطبي وتقديم الخدمات والاستشارات الطبية في مختلف التخصصات التي تحتاجها مراكز التأهيل للتقدم، للوقوف على مدى أهليتهم لاستلام كراسة الشروط والمواصفات التي ستوفرها الوزارة لاحقاً؛ لتقديم عروضها الفنية والمالية في ما يخص تشغيل وإدارة مراكز التأهيل الشامل، وكذلك الاستفادة من مقترحاتها حول إدارة وتشغيل مراكز التأهيل الشامل.
وبررت هذه الخطوة بالسعي للارتقاء بخدمات التأهيل الشامل، والوصول إلى أفضل المستويات التي تعود على شرائح المستفيدين بالنفع والفائدة تماشياً مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.